قالت 4 مصادر حكومية بالهند لوكالة "رويترز"، إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال مُعلقة، رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، السبت، بعد أيام من القتال الدامي.
وتُنظم معاهدة عام 1960 التي تمت بوساطة البنك الدولي تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان. وانسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد هجوم على سياح هندوس في كشمير أسفر عن ضحايا. واتهمت نيودلهي إسلام أباد بدعم الهجوم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وتنفي باكستان تورطها في أعمال عنف، وقالت إنها تعد لإجراء قانوني دولي بشأن تعليق المعاهدة التي تضمن المياه لنحو 80% من مزارعها.
وأفاد مصدر من وزارة المياه الباكستانية: "لم تكن معاهدة مياه نهر السند جزءاً من مناقشات (وقف إطلاق النار)".
وذكر مصدر حكومي هندي لـ"رويترز" أنه "لا تغيير في الموقف" من المعاهدة.
ولم يصدر أي رد بعد من وزارة الخارجية الهندية بشأن القضية. كما لم يصدر تعقيب بعد من مسؤولي وزارة المياه الباكستانية ووزير الإعلام.
والاتفاقية واحدة من العديد من الإجراءات المتبادلة التي اتخذتها الجارتان بعد هجوم كشمير، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية وتعليق التجارة ووقف إصدار جميع فئات التأشيرات تقريباً لمواطني كل منهما.
وقال مصدران من الحكومة الهندية لـ"رويترز"، إن جميع الإجراءات المتخذة ضد باكستان، بما في ذلك المتعلقة بالتجارة والتأشيرات، ستظل سارية رغم توقف الأعمال القتالية بين البلدين.
ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق.
وفي نزاع طويل الأمد على كشمير، تنخرط الدولتان في اشتباكات يومية منذ الأربعاء، شنت خلالها الهند ضربات داخل باكستان استهدفت ما وصفته بأنها "بنية تحتية للإرهاب". وتوعدت باكستان بالرد.
وتوقف القتال السبت، إذ توصلت الدولتان إلى ما وصفته باكستان "باتفاق لوقف إطلاق النار"، بينما وصفته الهند باتفاق "لوقف كل أشكال إطلاق النار والعمليات العسكرية".