قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إحالة أوراق المتهم (بخيت م. ا - 40 عامًا)، جزار وتاجر مواشي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامه، لاتهامه بقتل ابنه الطفل (عبد المعز) الشهير بـ"عز"، 9 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، انتقامًا من طليقته، وذلك بخنقه ووضعه داخل برميل، ودفنه تحت الأرض وصب الخرسانة عليه، في واقعة باتت معروفة إعلاميًا بـ"طفل سوهاج ضحية والده".
وتعود أحداث القضية إلى يوم 11 نوفمبر 2023، عندما استدرج المتهم نجله من مسكن طليقته، وقام بخنقه مستخدمًا حبلًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم وضع الجثمان داخل برميل، ودفنه في حفرة أعدها مسبقًا داخل منزله، ثم صب عليها طبقة خرسانية، وأخفى معالم الجريمة بوضع نيش فوق مكان الدفن.
وبعد تحريات مكثفة من أجهزة الأمن، أرشد المتهم عن مكان الجثة، وتم انتشالها وسط حالة من الصدمة المجتمعية.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو "الاختناق بالحبل"، كما أكد تقرير الطب النفسي سلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة.
وكانت محكمة جنايات سوهاج، أصدرت حكمًا أوليًا في 4 فبراير 2025 بإعدام المتهم، وأحالت أوراقه للمفتي، فيما أكدت دار الإفتاء أن القتل كان عمدًا وعدوانًا لا شبهة فيه تمنع القصاص، مستندة إلى آراء فقهية معتبرة تجيز القصاص من الأب إذا قتل ولده عمدًا.
من جهتها، علقت عائشة، والدة الطفل، على إحالة أوراق الأب للمفتي، قائلة: "حق ابني رجع.. القضاء أنصفني، هو قتل عز وفكر إنه هيفلت، بس ربنا نصرني. نام وارتاح يا عز، حقك راجع وهيتلف على رقبته حبل المشنقة زي ما لف عليك وخنقك. ناري عمرها ما هتبرد ولا هنساك أبدًا. كان بيمثل إنه مريض نفسي أثناء المحاكمة، لكن التقرير أثبت إنه سليم، واتهمني وقال مش ابنه، والتحليل طلع إنه ابنه.. شكرًا للقضاء العادل، وأتمنى سرعة تنفيذ الحكم".
وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا من (عائشة. ا - 39 عامًا)، يفيد بتغيب نجلها عبد المعز (9 سنوات) عن المنزل. وبعد مرور 4 أشهر من اختفائه، توصلت جهود أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الجريمة والده، الذي يدعى (بخيت م - 40 عامًا)، تاجر مواشي، ويقيم بقرية "الأخيضر" التابعة لمركز المراغة.
وبضبط المتهم واستجوابه، اعترف باستدراج الطفل، وتكتيفه، ثم خنقه باستخدام حبل، ووضعه داخل برميل ودفنه تحت الأرض، قبل أن يصب عليه صبة خرسانية لإخفاء الجريمة، وذلك بدافع الانتقام من طليقته. وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات.