ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حدوث "تقدم ملحوظ" بمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي ترتكب فيه تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو مسجل نشره مكتبه، إن هناك "تقدما ملحوظا"، لكنه استدرك بالقول: "من السابق لأوانه إعطاء أمل، ونعمل بلا كلل الآن وعلى الدوام".
وأردف قائلا: "آمل أن نتمكن من المضي قدما".
ولم يكشف نتنياهو عن طبيعة التقدم الذي تم تحقيقه.
من جهته قال وزير الخارجية جدعون ساعر، بمؤتمر صحفي بالقدس الغربية: "لقد أُحرز مؤخرًا بعض التقدم، وفي ضوء تجارب الماضي، لا أريد المبالغة في هذا الشأن"، دون الكشف عن طبيعة هذا التقدم".
وأضاف: "مهتمون بالتوصل إلى اتفاق، يشمل وقف إطلاق النار، نحن ملتزمون بإعادة جميع رهائننا (الأسرى الإسرائيليين في غزة) إلى ديارهم، أحياءً وأمواتًا".
وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مسئول إسرائيلي لم تسمه قوله: "هناك فرصة (للتقدم بالمفاوضات)، وهناك اتصالات وتطورات".
وقالت الصحيفة: "عُقد اجتماع (لم توضحه) الليلة الماضية (مساء الاثنين)، برئاسة نتنياهو، ركز على مفاوضات صفقة الأسرى".
وأضافت: "عقب الاجتماع، أفادت التقارير بوجود شعور بإمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق جديد قائم على إطار عمل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي يقوم على إطلاق سراح 10 رهائن (أسرى) مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا".
وبحسب ادعاء الصحيفة فإنه "في الأيام الأخيرة، عكفت حماس على صياغة رد جديد على إطار عمل ويتكوف، حتى أن البعض وصفه بأنه مقترح جديد".
وادعت أنه "وراء الكواليس هناك ضغط قطري مكثف على حماس، بالإضافة إلى مشاركة الوسيط الأمريكي الذي عيّنه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، ويتكوف، إلى جانب بشارة بحبح الذي زار قطر في الأسابيع الأخيرة ويجري حوارًا مع كبار مسؤولي حماس".
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة، لم تسمها، بأنها "تعتقد أن رد حماس قد يؤدي إلى انفراج في المفاوضات".
ولم تعلق حماس أو الولايات المتحدة الأمريكية رسميا على هذه التطورات التي يتحدث عنها مسئولون إسرائيليون والإعلام العبري.
من جهتها، قالت قناة "إسرائيل 24" إن المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيجتمع الخميس "في ظل التقدم الحذر في المفاوضات" دون مزيد من التفاصيل.
ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي.
وبينما التزمت "حماس" ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو - المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب - من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
وتُقدر تل أبيب وجود 56 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومرارا، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال قطاع غزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.