سلم فريق قانوني دولي، الأربعاء، مذكرتين قانونيتين لمكتب المدعي العام بمحكمة الجنائية الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى وتجويع الفلسطينيين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن فريقا قانونيا دوليا وصل إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "وقدم ملفا قانونيا متكاملا يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين".
وأوضح النادي، أن الفريق قدّم ملفا ثانيا يتعلق بـ"الإبادة الجماعية والتجويع" التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الطاقم القانوني خلال مؤتمر صحفي أمام المحكمة تقديم 21 اسما للمحكمة بهدف محاكمتهم على الجرائم في الأراضي الفلسطينية.
ووصف نادي الأسير، الخطوة بأنها "الأولى من نوعها من حيث الحجم والتنسيق، إذ جاءت نتيجة تعاون موسع بين مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، واستندت إلى أدلة وشهادات موثقة تم جمعها خلال الأشهر الماضية".
ونقل البيان، عن رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، قوله إن الفريق القانوني استند إلى تقارير دقيقة وشهادات توثق "الموت البطيء الممنهج في سجون الاحتلال (...) 73 أسيراً استُشهدوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو التجويع".
كما نقل البيان عن المدير العام للنادي أمجد النجار، قوله إن "الفريق استكمل إعداد الملف القانوني بالتعاون مع مؤسسات الأسرى داخل فلسطين".
وأشار النجار، إلى أن "الوثائق المقدمة تتضمن شهادات عشرات الأسرى حول الانتهاكات الجسيمة التي طالتهم داخل سجون الاحتلال".
وأضاف أن التحرك القانوني يحظى "بدعم واسع من مؤسسات أوروبية عدة، وافقت على تمثيلها ضمن الطاقم القانوني، إلى جانب دعم رسمي فلسطيني من جميع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان".
وذكر النجار، أن الملف يتضمن "تفاصيل موسعة حول الاعتقال الإداري، وظروف الاحتجاز القاسية، وحرمان الأسرى من الرعاية الصحية، والتجويع، والتعذيب الجسدي والنفسي".
ولفت إلى أن "الوضع أكثر سوءا بين أسرى قطاع غزة المحتجزين في معسكرات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية".
جدير بالذكر أنه في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لنتنياهو؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.