تصعد إدارة الرئيس دونالد ترامب مواجهتها ضد جامعة هارفارد، محذرة من أن اعتمادها الأكاديمي قد يكون مهددا، كما بدأت رسميا في اتخاذ خطوات نحو إصدار أوامر للجامعة للحصول على معلومات تتعلق بالطلاب الأجانب.
وقالت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأمريكيتان إنهما أبلغتا لجنة نيو إنجلاند لاعتماد مؤسسات التعليم العالي بأن جامعة هارفارد ربما تقوم بانتهاك قوانين مكافحة التمييز، ولا تفي بمعايير الاعتماد الخاصة باللجنة، مشيرتان إلى حوادث معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون في بيان: "من خلال السماح باستمرار المضايقات والتمييز المعادي للسامية دون رادع في حرمها الجامعي، تكون جامعة هارفارد قد أخفقت في التزامها تجاه الطلاب والمعلمين ودافعي الضرائب الأمريكيين."
وأضافت أن "وزارة التعليم تتوقع من لجنة نيو إنجلاند لاعتماد مؤسسات التعليم العالي أن تطبق سياساتها وإجراءاتها، وأن تبقي الوزارة على اطلاع كامل بجهودها لضمان التزام جامعة هارفارد بالقانون الفيدرالي ومعايير جهة الاعتماد."
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان منفصل إنها بصدد إصدار أوامر للحصول على معلومات لأن الجامعة "رفضت مرارا الطلبات السابقة غير الإلزامية لتسليم المعلومات المطلوبة لاعتماد برنامجها الخاص بالطلاب والزوار الأجانب."
وتسعى الوزارة للحصول على "السجلات والمراسلات وغيرها من الوثائق ذات الصلة بتطبيق قوانين الهجرة منذ الأول من يناير 2020."