بعد مرور أقل من 100 يوم من تشكيلها، تواجه الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة التي يقودها المحافظون تقييما صارما من الخبيرة الاقتصادية الرائدة فيرونيكا جريم.
وفي حين أن الاقتصاد يظهر بعض علامات الأمل وتحسنت مؤشرات المعنويات الرئيسية قليلا، قالت جريم لمجموعة فونكه الإعلامية إن "الحكومة لم تقدم بعد ما وعدت به".
وسيحتفل الائتلاف الحكومي للمستشار فريدريش ميرتس بمرور أول 100 يوم على تنصيبه يوم الأربعاء المقبل. لقد تولى منصبه بناء على وعود بإعادة إطلاق أكبر اقتصاد في أوروبا بعد عامين من الانكماش.
يشار إلى أن جريم هي عضو في مجلس الخبراء الاقتصاديين المكون من خمسة أشخاص، والذي يقوم بتقييم السياسات الاقتصادية للحكومة ويقدم نصائحه. ويجري تعيينهم من قبل الرئيس الألماني.
وانتقدت جريم الائتلاف لتوزيع الإعانات المالية- مثل الزيادات في المعاشات التقاعدية، والإعانات على وقود الديزل للمزارعين، والإعفاءات لشركات الضيافة- دون خطة واضحة طويلة الأجل.
وقالت جريم في التصريحات التي نشرت يوم السبت: "يجب على ألمانيا أخيرا أن تقوم بواجبها وتواجه الإصلاح الشامل".
وتابعت: "يجري توزيع الكثير من الهدايا الانتخابية لدرجة أن فجوات ضخمة في الميزانية بدأت تظهر - وهذا قبل مناقشة زيادة الضرائب".
ودعت جريم إلى خفض ضرائب الأعمال وتقليل البيروقراطية - "بدءا من الظروف في أسواق العمل والإسكان مرورا بقواعد المناخ ووصولا إلى حماية البيانات".
وخلصت جريم إلى القول: "يتم إعاقة الأعمال التجارية الألمانية بسبب شبكة حقيقية من اللوائح".