نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الاجتماع الـ38 لمجلس وزراء النقل العرب، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل المصرية، في مقر مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة.
وترأس المكتب التنفيذي للمجلس كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري، ويتولى رئاسة المجلس نورة محمد المشعان، وزير الأشغال العامة بدولة الكويت، وشارك في أعمال الاجتماع عدد من وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية، وأيضاً عدد من المنظمات العربية والدولية الرائدة في مجال النقل.
من جانبه أكد السفير علي بن إبراهيم المالكي رئيس وفد الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه، مشيداً بدور الدول الاعضاء بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، والذي نتج عنه اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل، ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي.
كما سلط الضوء على مبادرته باستحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات وكذلك لجنة لوضع آليات لتفعيلها مما سيساهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية، فقد ساعدت تلك المراجعة في إحياء عدد من الاتفاقيات التي كانت غير مفعلة وذلك في خضم الأحداث المتوالية التي مرت بها المنطقة، مما نجم عنه انضمام عدد من الدول العربية لبعض الاتفاقيات.
كما أشار إلى الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع الذي تضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري والجوي، والتي تتطلب رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية الجديدة، من أجل تطوير منظومة النقل القائمة بالدول العربية، وبما يسهل حركة النقل البيني.
وسيتم مناقشة موضوعات تعرض لأول مره على أعمال المجلس الوزاري ومكتبه التنفيذي مثل البرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية واتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري وتعزيز الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني العربي وإنشاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية ووضع استراتيجية عربية موحدة للسلامة المرورية وتطوير ومشاركة المعلومات المتعلقة باستراتيجية النقل والتخزين والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء واستخدامات الطاقة النظيفة في مجال النقل البري.
بالإضافة إلى ذلك سيتم مناقشة العديد من البنود الهامة في قطاع النقل بكل أنماطه ومن أهمها، دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، واعتماد آلية عمل لتنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ووضع خطة عمل لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والتي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق دولة فلسطين عليها، ومتابعة إنشاء البوابة الإلكترونية للنقل البري بين الدول العربية، واعتماد مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وكذلك اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، ودراسة رؤية السودان في تطوير المناطق اللوجستية وأثرها في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي، كما سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين "أكتوبر 2025 - أكتوبر 2027" .