قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُحدث نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون يُعلي من الكرامة الإنسانية ويتسق مع الضمانات التي وردت في دستور 2014.
وأوضح أن مشروع القانون يتسق أيضًا مع الإرادة السياسية التي ظهرت في إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021.
ونوه بأن القانون القائم تضمن بابًا كاملًا حول الإكراه البدني لكن تم إلغاء هذا الباب، واستبداله بالعقوبات التي تصل إلى ستة أشهر حبس، ومن الممكن أن يتم تنفيذها من خلال أداء الخدمة العامة.
وأفاد بأن مشروع القانون يوفر ضمانات للمرأة الحامل عند توقيع العقوبة الجنائية عليها، بما يضمن توفير الرعاية الصحية لها ولطفلها، وهو ما يعلي من راية حقوق الإنسان.
واليوم الثلاثاء، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون.
وشملت المواد المتعلقة بـ" تنفيذ المبالغ المحكوم بها، تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك ضمن الباب الخاص بالأحكام الواجبة التنفيذ، والفصل الثانى الخاص باستئناف أحكام محكام الجنايات، وإعادة النظر، واخيرا قوة الأحكام الباتة.
وتضمنت المواد التى تمت الموافقة عليها اليوم، تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، التى تتضمن تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.