يستعد الاتحاد الأوروبي لإصدار قوانين مشتركة بين دوله الأعضاء، لترحيل وإعادة الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية.
وذكر بيان المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن الاتحاد تمكن من إعادة 20 بالمئة فقط من الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم بعموم الاتحاد.
وأضاف البيان أن المفوضية قدمت مقترحا تشريعيا يتضمن إجراءات ترحيل وإعادة أسرع وأبسط وأكثر فعالية، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.
وبحسب البيان، تهدف القوانين الجديدة إلى تنفيذ إجراء واحد في 27 دولة عضو بدلا من نظام الترحيل الحالي.
وبموجب القوانين الجديدة تعترف الدول الأعضاء بالاتحاد بقرار الترحيل الذي يُتخذ في إحداها دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
وتصبح العودة إلزامية لشخص مقيم بالاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، أو فر إلى دولة عضو أخرى، أو لم يغادر الاتحاد بحلول الموعد النهائي للعودة الطوعية، أو شكل خطرا أمنيا.
وسيتم دعم العودة الطوعية من خلال قواعد صارمة وحوافز تعاونية.
وسيخضع الأشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا، لقواعد صارمة، بما في ذلك الترحيل، وحظر الدخول لفترات أطول، وأسباب احتجاز منفصلة.
ويتضمن المقترح أيضا وضع أساس قانوني لاتفاقيات إنشاء مراكز عودة في دول ثالثة، على غرار الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا المثير للجدل.
ويتيح المقترح إمكانية إبرام اتفاقات مع دولة ثالثة "تحترم المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان" وبما يتناسب مع القانون الدولي، وبما يشمل مبدأ عدم الإعادة القسرية.
ولن تشمل الاتفاقات الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو الأسر التي لديها أطفال.
وبعد موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي يصبح المقترح قانونا نافذا.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما أبرما وقعا اتفاقا في 6 نوفمبر 2023، ينص على نقل المهاجرين الذكور البالغين الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في البحر المتوسط إلى ألبانيا، أثناء فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم.