قال أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط، إن الجمعية ستتقدم بطلب للحكومة بزيادة التعاقدات بينهما 20%، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح الزيني خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الجمعية لديها تعاقدات عديدة مع الحكومة، لنقل السلع التموينية لمنافذ البيع، والقمح من الأراضي الزراعية إلى الصوامع، ثم المطاحن، وبعد ذلك المخابز، لافتا إلى أن الـ20% الزيادة في التكلفة ستتحملها الدولة، ولن تمررها للمواطن.
وأشار الزيني إلى أن الموافقة الحكومية على زيادة التعاقدات تستغرق حوالي شهر أو شهرين، مؤكدا أن شركات النقل ستباشر عملها مع الحكومة بشكل طبيعي، ولن تتوقف عن نقل البضائع.
وتابع الزيني: «الزيادة المقترحة بـ20% في سعر التعاقدات، ليس فقط بسبب ارتفاع سعر السولار أو البنزين»، موضحا أن هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار قطع الغيار والزيت وأجور العمال.
وذكر أن التعاقدات مع القطاع الخاص ستبدأ زياداتها من اليوم، بنسب مختلفة لن تقل عن 20% أيضا، لافتا إلى أن هناك تأخيرات لنولون الشحن في عدة قطاعات، وهو ما يرفع التكلفة بنسبة أكبر من 20%.
ويُقصد بتأخيرات نولون الشحن أن هناك عربات شحن تنتظر عدة أيام أمام إحدى المستودعات أو المصانع، لنقل سلعة معينة، وهذا الانتظار يُحسب ضمن التكلفة.
وفيما يخص نقل السلع الغذائية، أكد الزيني أن الزيادة لن تكون مؤثرة على الإطلاق، لافتا إلى أن نصيب الكيلو الواحد من الارتفاع يتراوح بين 10 و25 قرشا.
وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، صباح الجمعة، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، ويسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر.
وقررت رفع أسعار المازوت المورد للمصانع إلى 10500 جنيه/ طن باستثناء المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تقرر تثبيت أسعار غاز تموين السيارات.
وتقرر كذلك رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، أنه لن يتم تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.