وتؤكد التزام الدولة بتوفير كل الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير كل الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين بدون قيود وشروط".
جاء ذلك خلال كلمتها باللقاء الحواري بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، اليوم، تحت عنوان "ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها".
وتابعت: "إذا نظرنا إلى الوعود والتعهدات التي قطعتها الدولة المصرية طواعية على نفسها فسنجد أنها في غاية الصعوبة".
وأضافت: "الدولة في الأساس غير مجبرة على الانضمام إلى أي اتفاقيات دولية، ولكنها تعمل جاهدة لتوفير كل الحقوق للمواطنين".
وأكدت خطاب ضرورة إسراع الدولة في التصديق على أي اتفاقيات مطبقة ولم تقم بالتصديق عليها، كالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، معقبة: "الدولة صدقت على ٨ اتفاقيات دولية بشأن حقوق الإنسان ولم يتبق سوى اتفاقية الاختفاء القسري".
وواصلت: "هناك فجوة بين هذه الاتفاقية وقانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه من المفترض حينما يتم توقيف الفرد أن يقوم بإعلام أهله وذويه بمكانه، في حين أنه لا يتم له السماح داخل مصر باستخدام هاتفه عند القبض عليه".
ولفتت إلى أن أغلب التحفظات التي توجد داخل الدولة المصرية بشأن حقوق الإنسان تتركز أغلبها حول بند الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.