قفزت أسعار النقل والمواصلات فى مصر بنسبة 33.7%، خلال شهر أبريل 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما شهدت الأسعار على أساس شهرى زيادة بنسبة بلغت بنسبة 7.5%، مقارنة بشهر مارس الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، خلال شهر أبريل الماضي، عن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 2 جنيه، إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تُجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود.

وأرجع الإحصاء، أسباب قفزت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 33.7%، على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، الى ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 14.4%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 27.7%، وخدمات النقل بنسبة 41%.

بينما على أساس شهري، زاد قسم النقل والمواصلات بنسبة 7.5%، مقارنة بشهر مارس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%.

وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.

ولم تقتصر الزيادات على أسعار البنزين والسولار، بل شملت أيضًا أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه، كما زاد سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، في حين ارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية.

وتوقع عدد من الخبراء استطلعت «الشروق» آراءهم، ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بدعم من تحريك أسعار المواد البترولية، ولكن لن تتجاوز 18% حتى نهاية العام، متوقعين أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع المقبل.

وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

وبلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، نحو 71 مليار جنيه، بحسب التقرير النصف السنوي لوزارة المالية الصادر الأسبوع الماضي، وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 154 مليار جنيه، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مشيرا إلى تعديل تقديرات سعر النفط بموازنة العام المالي الحالي من 82 دولارا إلى 77 دولارا.