أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الاثنين، بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية غير مدرجة بالمؤشر المرجعي للأسهم المعتمد من وزارة المالية النرويجية، في خطوة ربطها بتدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
وقال البنك المركزي النرويجي، المشرف على إدارة الصندوق في بيان، إن عملية البيع نفذت "في أسرع وقت ممكن" ضمن إجراءات أوسع تشمل نقل إدارة جميع الاستثمارات الإسرائيلية التي كانت تدار عبر مدراء خارجيين إلى الإدارة الداخلية، وإنهاء العقود مع هؤلاء المدراء.
وأوضح أن هذه القرارات تعني أن استثمارات الصندوق في إسرائيل ستقتصر مستقبلا على الشركات المدرجة في المؤشر المرجعي، "لكن ليس بالضرورة جميع الشركات الواردة فيه".
وأكد البنك أنه أتم بالفعل بيع كامل حصصه في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة بالمؤشر، مرجعا ذلك إلى الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وبحسب بيان البنك المركزي البنرويجي، فقد بلغ عدد الشركات الإسرائيلية التي استثمر فيها الصندوق حتى نهاية النصف الأول من العام 61 شركة، بينها 11 شركة غير مدرجة في المؤشر المرجعي للأسهم المعتمد من وزارة المالية.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لإدارة استثمارات البنك، نيكولاي تانجن، قوله إن هذه الإجراءات "تم اتخاذها استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن مستثمرون في شركات تعمل في دولة في حالة حرب، وقد تدهورت الأوضاع مؤخرًا في الضفة الغربية وغزة".
وتابع تانجن: "استجابة لذلك، سنعزز بشكل أكبر عمليات العناية الواجبة لدينا. هذه الإجراءات ستبسط إدارة استثماراتنا في هذا السوق وتقلل عدد الشركات التي نراقبها نحن ومجلس الأخلاقيات".
وأشار البنك إلى أنه يولي منذ سنوات اهتمامًا خاصًا بالشركات العاملة في مناطق النزاع، ويراقب مدى التزامها بإدارة المخاطر واحترام حقوق الإنسان. ومنذ عام 2020، تواصل مع أكثر من 60 شركة لبحث هذه القضايا، بينها 39 حالة مرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
كما لفت إلى أنه عزز في عامي 2022 و2024 متطلباته تجاه الشركات العاملة في مناطق الحروب، ووسع التعاون مع مجلس الأخلاقيات بشأن الشركات الإسرائيلية، مما أسفر حتى الآن عن استبعاد 11 شركة من الصندوق بسبب "مخاطر غير مقبولة" للمساهمة في انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية.
ومن المقرر أن يعقد الصندوق مؤتمرا صحفيا في 12 أغسطس الجاري للإعلان عن نتائجه نصف السنوية، وتقديم مزيد من التفاصيل حول استثماراته في إسرائيل.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.