قد لا يكون للوقف الجزئي لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، الذي أعلنه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، سوى آثار طفيفة على أرض الواقع.
ففي وثيقة من ست نقاط قدمها ميرتس للمجلس التنفيذي الاتحادي لحزبه المسيحي الديمقراطي، أشار المستشار إلى أن ألمانيا لا تصدر حتى الآن لإسرائيل أي أسلحة وذخائر تُستخدَم في قطاع غزة. وجاء في الوثيقة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين: "القرار المتعلق بمعدات عسكرية أخرى يقتصر صراحة على تلك التي يمكن استخدامها في غزة؛ ويستند إلى الظروف الراهنة هناك".
وكانت صحيفة "بيلد" أول من نشر الوثيقة، والتي جاء بها: "هناك مجالات استخدام لا تشملها هذه الصياغة. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على معدات التسليح للدفاع الجوي والبحري، وهي محورية في دفاع إسرائيل عن نفسها".
وفي الوثيقة أوضح ميرتس موقف الحكومة الألمانية الأساسي تجاه إسرائيل، وموقفها من حرب غزة، ودوافعه وراء إعلانه يوم الجمعة الماضي أنه لن يوافق مبدئيا على تصدير معدات عسكرية لإسرائيل "يمكن استخدامها في قطاع غزة".
وكتب ميرتس أن السبب في ذلك هو قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر في 7 أغسطس الجاري بتوسيع نطاق الهجوم العسكري على قطاع غزة بشكل كبير وفرض حصار على مدينة غزة.
وجاء في الوثيقة: "هذا القرار يثير قلق بالغ للحكومة الألمانية"، مضيفا أنه ينطوي على مخاطر جسيمة على سلامة الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم، ويهدد بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في قطاع غزة. وأضاف ميرتس أنه من المشكوك فيه ما إذا كان توسيع العمليات العسكرية سيزيد من فرص وقف إطلاق النار.
وجاء في الوثيقة: "يساهم هذا التصعيد أيضا في تفاقم النزاعات الاجتماعية في ألمانيا وأوروبا، وهو ما يجب علينا تجنبه انطلاقا من التزامنا تجاه دولة إسرائيل".