أعلن مسئول بالحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، أنه سيُطلب من المهاجرين في اليونان الذين رُفضت طلبات لجوئهم ارتداء أجهزة مراقبة الكاحل أو الأساور الإلكترونية كجزء من إجراءات مخطط لها لتسريع عمليات الترحيل.
وقال وزير الهجرة ثانوس بليفريس، إنه سيتم تنفيذ الإجراء قبل نهاية العام في إطار إصلاحات ستجعل من عدم الامتثال لأوامر الترحيل جريمة.
وأوضح بليفريس في حديث لهيئة البث اليونانية الرسمية، أن: "استخدام المراقبة الإلكترونية سيوضح أن الخيارات المتاحة قد ضاقت ".
وسيتم عرض التشريع المشدد - الذي يتضمن أحكامًا إلزامية بالسجن لمخالفة أوامر الترحيل – على البرلمان الشهر المقبل بعد التأخير الذي شهده فصل الصيف بسبب تزايد وصول المهاجرين من ليبيا إلى جزيرة كريت.
أضاف بليفريس، أنه سيتم تطبيق المراقبة الإلكترونية خلال فترة امتثال مدتها 30 يومًا تُمنح للمهاجرين بعد رفض طلبات اللجوء واستنفاد الاستئنافات، مؤكدًا أن الحكومة تدرس أيضًا منح "مكافأة ترحيل" قيمتها 2000 يورو "2300 دولار" للذين يمتثلون بشكل طوعي.