أكد المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربى للصلب، أن تنشيط الطلب المحلى على منتجات الصلب فى الدول العربية يبدأ من التوسع فى النمو الصناعى وتسهيل إجراءات التصاريح ومنح الأراضى للمستثمرين، مشددًا على أهمية تمكين القطاع الخاص ودعم مشاريع البناء والتشييد لتحقيق استدامة الصناعة وتعزيز تنافسيتها.

أوضح عز خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الثامنة عشرة للاتحاد العربى للصلب فى مسقط 2025. أن صناعة الصلب العربية ركيزة رئيسة للنمو والتطور، ومصدر كبير للوظائف وتطوير القدرات، وأن هناك دورًا كبيرًا للاتحاد، الذى مثل لنصف قرن الشركات العربية العاملة فى القطاع لاستغلال الفرص الناشئة والتغلب على التحديات التى تواجه القطاع.

وشدد عز على أن هناك إيجابيات عدة منها أن العالم العربى رائد فى انتاج الصلب، أن عدد السكان يتزايد بشكل مستمر، وهو ما يعطى آفاق إيجابية للطلب على منتجات الصلب، وأننا شارفنا على 60 مليون مستهلك للحديد.

أضاف ان إجمالى الناتج المحلى فى الدول العربية فى زيادة مطردة، كما أن هناك كثيرًا من الدول العربية تمتلك الموارد والقدرات اللازمة للنجاح والنمو.

وشدد رئيس الاتحاد العربى للصلب على أن هناك آفاقًا للنمو تتطلب التغلب على تحديات منها، استهلاك الصلب فى المنطقة العربية ما زال منخفضًا مقارنة بأوروبا الغربية، إنتاج اللفائف والصلب المسطح وهو المنتج الأساسى فى صناعة الصلب فى العالم لا يزال متأخرًا بشدة فى عالمنا العربى، كما ان أسعار التصدير المنخفضة لمنتجات الصلب، وتراجع أسعار الصلب بشكل عام مقارنة بأسعار منتجات أخرى أقل تعقيدًا ولا تستلزم كل هذا الكم من الانفاق الاستثمارى الكثيف.

أوضح: بدأت العمل فى مجال الصلب فى أوائل الثمانينيات، حيث كان ينتج العالم 600 مليون طن، والآن بلغ الفائض فى الطاقات الإنتاجية هذا الرقم تقريبًا، هذا الفائض ليس مصدره الصين وحدها بل مناطق أخرى فى العالم، ويتم تحويله لطاقات تصديرية لأسواق أخرى.

وطالب عز بضرورة التعامل بحكمة مع أزمة الطاقات الفائضة، لا سيما اعتبار مرحلة النمو التى تمر بها البلدان، فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا يتراجع عدد سكاها لكن لا يزال إنتاجها من الصلب فى تزايد، وهذا يؤثر بالسلب على التوازن العالمى، وينبغى أن نتعامل مع الموارد العالمية بشكل أكثر عقلانية.

أكد عز تصاعد الاتجاهات الحمائية فى صناعة الصلب، وأن هناك قواعد تجارية عالمية شارفت على الانهيار فى ظل طغيان الحمائية فى العالم، بل وأن هناك تحالفًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للتنسيق الحمائى، وفرض المزيد من القيود التجارية على الدول الصغيرة، وأن الرئيس الأمريكى جاء بخطة دعم بقيمة 700 مليار دولار لدعم قطاع السيارات فى بلاده مثلًا، بينما أخضع عشرات الشركات لتحقيقات دعم وإغراق بلا سند تجارى حقيقى واتهمها، دون سند، بوجود علاقات تجارية لها مع الصين تبرر القيود الحمائية عليها.

وأكد ضرورة الانتباه عند توقيع الاتفاقيات الثنائية والانتباه لشروطها، والاستعانة بالخبرات فى هذا المجال لتجنب التوقيع على اتفاقيات ثنائية ملزمة لا تتوافق مع الوضع التجارى والتنموى للدول الموقعة عليها.

وبحسب ما قاله عز فإن شركات الصلب العربية تواجه تحديات عدة منها أثرت على هياكل التكلفة لديها، فالأوبك مثلًا فرضت نظام تسعير قائم على نظام مناقصة مبهم للغاية، مطالبًا بأهمية إعادة التوازن بين المشروعات الحكومية المخططة مركزيًا ومبادرات القطاع الخاص لا سيما فى قطاعات التشييد والبناء، ومنح الرخص، وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى التخطيط الدقيق لرفع استهلاك الصلب من خلال الصناعات المساندة، مثل صناعة السيارات وصناعة الأجهزة الكهربائية المعمرة، والسف، وغيرها ويمكن هنا أن تكون هناك مبادرات شراكة بين القطاع الخاص والحكومة لدعم هذا التوجه.

وأكد أن الفرص فى المنطقة العربية ما زالت أمامنا وليس خلفنا، وأن الوضع مهيأ لكثير من التطوير والنجاح فى المستقبل، وأنه لا بد من الاستثمار الخلفى والتطوير المستمر فى مواصفات منتجات الصلب العربية للتغلب على الممارسات الحمائية والقيود التجارية المتصاعدة.