أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن قضية سلاح المقاومة تُعد شأنًا فلسطينيًا خالصًا يُناقش داخل الأطر الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أن السلاح في يد الفصائل الفلسطينية هو "سلاح دفاع مشروع عن النفس"، وليس عامل توتر كما تحاول بعض الأطراف تصويره.
وقال بدران، في لقاء عبر تقنية "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة قناة النهار مساء السبت، إن الموقف المصري من ملف السلاح "موقف مقدر"، وينطلق من خبرة مصر الطويلة ومعرفتها الدقيقة بطبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن البعض يحاول تضليل الرأي العام من خلال الإيحاء بأن سلاح حماس يشبه تسليح الجيوش النظامية، مؤكدًا أن "السلاح الموجود في غزة — سواء بأيدي حماس أو غيرها من الفصائل — هو سلاح محدود يستخدم للدفاع عن النفس ومواجهة الاحتلال".
وأضاف أن هذا السلاح "يتسق تمامًا مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تمنح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومته بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة"، معتبرًا أن الحديث عن نزع سلاح حماس باعتباره شرطًا للاستقرار في المنطقة "خطأ جسيم وتضليل للناس".
وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن السبب الجوهري لغياب الاستقرار في المنطقة هو استمرار الاحتلال، مضيفًا: "طالما بقي الاحتلال، فلن تكون هناك حالة استقرار حقيقية، وإذا أراد العالم أن تنعم المنطقة بفترة من الهدوء، فعليه أن يُجبر الاحتلال على احترام حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير".
وذكر أن ملف السلاح، شأنه شأن بقية القضايا الوطنية الكبرى، "مطروح للنقاش والحوار الفلسطيني الداخلي"، وأن الموقف الشعبي والتاريخي من المقاومة "ثابت وواضح في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة".