تتفاوض شركة مون فيو للاستثمار العقارى والسياحى مع مستثمر خليجى للمشاركة فى تطوير مشروع سياحى متكامل على مساحة ٤٣٠ فدانًا بالساحل الشمالى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
المصادر أضافت أن المشروع يقع بمنطقة رأس الحكمة بالكيلو ٢٤٦ كم الساحل الشمالى، وسبق أن تعاقدت الشركة المملوكة لرجل الأعمال المصرى محمد ربيع، مع أحد المطورين المصريين لإقامة مشروع عمرانى سياحى متكامل، على إجمالى ٨٦٤ فدانًا، قبل التراجع عن التعاقد وإعادة تقسيم الأرض الى قطعتين، إحداهما حصلت عليها شركة سكاى أبوظبى، لإطلاق أول مشروعاتها الساحلية، والمساحة الأخرى يتفاوض عليها مستثمر خليجى.
كانت شركة "نايت فرانك" الاستشارية كشفت أن أثرياء الخليج من أصحاب الثروات العالية يخططون لاستثمار 1.1 مليار دولار فى شراء مسكن ثانٍ بمصر خلال 2025، مع تصدّر الإماراتيين والسعوديين القائمة، مع تفضيلهم الساحل الشمالى ضمن وجهات محددة.
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التى يطور غالبيتها أجانب فى الساحل الشمالى الغربى، كما وحدت الهيئة الرسوم على المشاريع التى يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضى المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقى على خمس سنوات بفائدة البنك المركزى.
كانت لجنة التظلمات تلقت ١٧ تظلمًا من شركات عقارية تفيد بامتلاكها حصة حاكمة فى الأراضى التى تطورها بالساحل الشمالى منها اكام الراجحى، القمزى، سوديك، الشرق الأوسط، معمار المرشدى.
واعادت المجتمعات العمرانية التعامل على ٤٢٤ قطعة أرض بالساحل الشمالى بعد توفيق أوضاعها مع قرارات الهيئة، وذلك من إجمالى ٥٠٠ قطعة أرض سبق أن أوقفت التعامل عليها، بسبب مخالف اشتراطات الهيئة فيما يتعلق بالتراخيص والقرارات الوزارية وسداد مستحقات الأراضى.
وبحسب المصادر فإن الهيئة جددت تعليماتها لأجهزة المدن بالساحل الشمالى بوقف التعامل على المشروعات الجارى تطويرها بنظام المشاركة وعددها ٧٦ مشروعًا لحين سداد رسوم التنازل المستحقة عليها.
وتسعى الحكومة إلى تحويل الساحل الشمالى الغربى إلى محور تنموى متعدد الاستخدامات، يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى سنوى لا يقل عن 12%، وتوطين نحو 5 ملايين نسمة، بالتوازى مع توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، فى إطار رؤية تمتد حتى عام 2052، وفق موقع رئاسة الجمهورية.