كشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن التقدم بمشروع قانون يتضمن فترة انتقالية لتحرير القيمة الإيجارية، قائلا إنه يتضمن تحرير الإيجار السكني على مدار 3 سنوات، والإيجار التجاري خلال سنة واحدة، والعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم خلال 6 أشهر.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن تحديد القيمة الإيجارية سيعتمد على معيار الضريبة العقارية لعقار المثل، وذلك بوضع نسبة 60% من القيمة الضريبية التي تحددها مصلحة الضرائب العقارية؛ وليس بناء على القيمة الإيجارية الحالية للوحدة.
وضرب مثالا توضيحيا: «إذا كانت هناك شقة تخضع للإيجار الجديد فإن الضرائب تحدد قيمتها الإيجارية، وبالتالي تكون القيمة الإيجارية للإيجار القديم 60% من هذه القيمة، أي من القيمة السوقية».
وأوضح أن القيمة الإيجارية سترتفع تدريجيا على مدى ثلاث سنوات من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وحتى 100% بالسنة الثالثة، بالتزامن مع تحرير القيمة الإيجارية .
وأشار إلى أن السنوات الثلاث ستكون بمثابة مرحلة تأهيل للمستأجر لبدء دفع القيمة السوقية الكاملة للإيجار، مردفا: «أما بالنسبة للإيجار التجاري، فإن المستأجرين يكسبون بالفعل بسعر السوق؛ وبالتالي فإن الفترة الانتقالية ستكون سنة واحدة فقط».