اتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بقضايا الهجرة، السلطات في ألمانيا بحرمان المهاجرين التونسيين المرحلين من الدعم القانوني الكافي للطعن في قرارات الترحيل.
وتصل رحلات منتظمة من المطارات الألمانية شهريا تقل مهاجرين لا يحملون إقامات قانونية إلى مطار النفيضة الذي يقع بين مدينتي الحمامات وسوسة بعيدا عن تغطية وسائل الإعلام.
وكانت آخر رحلة حطت في المطار في فبراير الماضي قادمة من مطار لايبزيج وعلى متنها 22 مهاجرا.
وأوضح المنتدى ، في بيان له ، أن "المانيا تقوم بتنظيم عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين أو الذين تم رفض طلبات لجوئهم منذ سنة 2017 استنادا الى اتفاق تم توقيعه في الثالث مارس عام 2017 ويتم ذلك في رحلات غير معلنة وبمرافقة أمنية ألمانية إلى أرض مطار النفيضة".
وقال العضو في المنتدى رمضان بن عمر ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) :"يتبع الاتحاد الأوروبي سياسات تصدير الحدود وإعادة القبول كحل للتخلص من مهاجرين قضوا سنوات طويلة من حياتهم في فضاء شنجن، دون الاكتراث إلى التداعيات غير الإنسانية".
وتابع بن رمضان أن "المرحلين يفتقدون دائما إلى الدعم القانوني الكافي الذي يسمح لهم بالطعن في قرارات الترحيل ضدهم".
ووفق بيانات رسمية نقلها المنتدى عن البرلمان الألماني (بوندستاج) رحلت ألمانيا هذا العام 42 تونسيا عبر رحلتين في يناير وفبراير الماضيين مقابل 293 تونسيا في كامل عام 2024.
ومنذ عام 2018 رحلت المانيا 1783 مهاجرا تونسيا عبر 74 رحلة.
ولفت المنتدى إلى أن "السلطات التونسية لا تنشر أية معطيات حول عمليات الترحيل وعددها وعدد المرحلين"، مضيفا أن "المرحلين قسرا لا يتمتعون بأي برامج لإعادة الإدماج".