مصرفيون: البنوك نفذت طلب الأجانب على الدولار وتلبية طلبات الاستيراد لم تتأثر
تراجع سعر الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضى بسبب ضغوط طلب الأجانب على العملة الأجنبية متأثرة بأزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفقد سعر صرف الجنيه نحو 1.5% مقابل الدولار بالبنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بما يعادل 73 قرشا إلى 51.29 للشراء و51.39 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس مقابل 50.55 جنيه و50.65 جنيه على التوالى من الخميس قبل الماضى، وفق بيانات البنك المركزى.
خلال عام فقد الجنيه نحو 66% من قيمته مقابل الدولار بعد إعلان المركزى تحرير سعر الصرف فى 6 مارس 2024 ليترك تحديد سعر صرف الجنيه وفق آلية العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وجاء تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل الأجنبى.
وبحسب مصرفيون، فقد بلغت حصيلة تعاملات «الإنتربنك» بمصر نحو 3.75 مليار دولار خلال أسبوع لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤.
وتراوحت تعاملات الإنتربنك بين 1.12 مليار يوم الأحد وهو أعلى مستوى منذ عام، و700 مليون الإثنين، و300 مليون الثلاثاء، ومليار دولار الأربعاء ثم 650 مليون دولار نهاية الخميس الماضى.
وخلال الأسابيع الماضية تراوحت معاملات «الإنتربنك» ما بين ١٥٠ – ٢٥٠ مليون دولار يوميا، ويعد الإنتربنك شبكة داخلية بين البنوك لبيع وشراء الدولار يشرف عليها البنك المركزى ويتم تداول الدولار بينهم لتمويل الاستيراد أو خروج الأجانب حيث يكون أحد البنوك يكون شاريا والآخر بائعًا ويتم تحرك سعر الدولار صعودا وهبوطا وفق حجم الطلب.
وجاء ذلك وسط مخاوف عالمية من زيادة حدة الصراع التجارى العالمى بعد فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوما جمركية على 185 دولة قبل أن يعلن أمس تعليق العمل بها لمدة 90 يوما على بعض الدول باستثناء الصين.
مسئول معاملات دولية بأحد البنوك الحكومية قال إن تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار أمر متوقع فى ظل حالة الاضطراب المسيطرة على الأسواق العالمية والمخاوف التى من الحرب التجارية بين أمريكا والصين بعد إعلان الرئيس الأمريكى فرض رسوم جمركية على ١٨٥ دولة، قبل أن يعلق العمل بها لمدة ٩٠ يوما على بعض الدول.
أوضح أن قرارات الرئيس الأمريكى بفرض رسوم جمركية خلق حالة من الترقب وعدم اليقين وهو ما دفع الأجانب لسحب استثماراتهم من الأسواق ومنها السوق المصرية لتغطية خسائرهم فى الأسواق الخارجية.
مسئول خزانة بأحد البنوك الحكومية قال إن قرار الرسوم الجمركية سيقوى العملة الأمريكية أمام كل العملات وبالتالى فإن تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار أمر متوقع.
أضاف أن الضغوط التى تعرض لها الجنيه المصرى خلال تعاملات الأسبوع الماضى رد فعل طبيعى لتصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين وانعكاساتها على الأسواق العالمية وهو ما دفع المستثمرين الأجانب للتخارج من مصر ثم معاودة الشراء مع تعليق فرض الرسوم الجمركية.
تابع: الخسائر التى تشهدها الأسواق العالمية دفعت المستثمرين الأجانب للتخارج من مصر لتغطية خسائرهم فى الخارج، وهو أمر متوقع أن يتزايد إذا تصاعدت أزمة الرسوم الجمركية، وأضاف أن البنوك المصرية قادرة على تلبية طلبات الأجانب من العملات الأجنبية.
ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 41٫3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 39٫3 مليار دولار فى يونيو 2024، وفق ما أظهره التقرير النصف السنوى 2024-2025.
وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن مصر شهدت موجات خروج للأجانب من أدوات الدين المحلية كجزء مما يحدث عالميًا، مشيرا إلى التنسيق بين الدولة والبنك المركزى لاستيعاب موجة خروج تلك الاستثمارات.