شهد الأسبوع الماضى عدم استقرار فى خروج ودخول الأجانب فى أدوات الدين الحكومية «الأموال الساخنة» فقد شهد يوم الأحد الماضى تراجعا كبيرا فى تحقيق المستهدف فقد باع البنك المركزى المصرى أذون خزانة محلية أجل 3 و9 أشهر بنحو 6.1 مليار جنيه وهى ما تعادل حصيلة البيع 9% فقط من السيولة المستهدف جمعها البالغة 70 مليار جنيه.
وكان السبب الرئيس فى ذلك ارتفاع سعر العائد المقدم من المستثمرين الذى وصل إلى 33.5% للأذون أجل 3 أشهر. وسجل متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية أجل 3 أشهر ارتفع إلى 28.24% من نحو 28.02% بالعطاء السابق، بحسب بيانات على موقع «المركزى» كما ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى نحو 26.21% من 26.03%. طرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، الخميس، عطاءى أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، بواقع 30 مليارا لأجل 182 يوما و45 مليارا لمدة 346 يوما. باع البنك المركزى بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر وسنة خلال عطاء الخميس بنحو 116٫5 مليار جنيه، بأكثر من 56% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليار جنيه، مع عودة الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية.
وأدى ارتفاع طلبات الأجانب إلى انخفاض متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية أجل 6 أشهر إلى 26.82%، من نحو 26.96% بالعطاء السابق، وفق بيانات البنك المركزى.
كما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل سنة إلى 24.87% من 24.95% بالعطاء السابق.
تقدم المستثمرون بطلبات شراء فى عطاء الخميس بقيمة إجمالية بلغت نحو 210 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك فى نظام المتعاملين الرئيسيين Primary dealers فى السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وشهدت مصر حسب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال يومى الأحد والإثنين الماضيين موجة خروج للأجانب من أدوات الدين المصرية، بسبب ما يشهده العالم الآن من حرب اقتصادية.
وأضاف مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، أن وتيرة خروج استثمارات الأجانب فى أدوات الدين تباطأت خلال يومى الثلاثاء والأربعاء، متابعًا: «البنك المركزى يتعامل وهناك تنسيق كامل على مدار الساعة، واستوعبنا ما حدث يومى الأحد والإثنين».
وأوضح أنه «بعد فرض الرسوم الأمريكية الجديدة شهد العالم انهيارا فى البورصات العالمية وموجات عارمة من خروج الأموال الساخنة أو الاستثمارات الأجنبية فى الأدوات المالية مثل سندات والأذون وخلافه، ومصر كانت جزءا من ذلك».
وعكس سعر صرف الجنيه اتجاهه الهابط مقابل الدولار على العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب فقد ارتفع بنحو 14 قرشا خلال تعاملات البنوك، الثلاثاء، إلى 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.35 جنيه و51.45 جنيه على التوالى وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية يوم الخميس للبنوك بقيمة 46 قرشا ليسجل 51.16 للشراء و51.26 للبيع مقابل 51.62 للشراء و51.72 للبيع، وأغلق السوق بتراجع نحو 24 قرشا ليصل 51٫27 جنيه للشراء و51٫41 جنيه للبيع.
ساهم تراجع وتيرة الارتفاع فى تخفيف الضغوط على طلب الدولار، بعد بيع جزئى خلال يومى الأحد والإثنين وعاد المستثمرين الأجانب مجددا للاستثمار فى الجنيه الثلاثاء بسبب جاذبية السعر الحالى للجنيه للأجانب، وزيادة الثقة فى التزام مصر بسعر صرف مرن.
وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى. وشهدت السوق منتصف الأسبوع الماضى عروضا مقدمة من الأجانب لبيع أذون وسندات خزانة بخلاف الأيام الأولى من الأسبوع نفسه. وعرض الأجانب على الشركات بيع أذون وسندات خزانة بأى سعر، وتم تنفيذ بعض المعاملات بخسارة لهم على سعر عائد تجاوز 30% مقارنة بالأسعار السائدة حاليا بين 25% و28%.