شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن الوفد المصري في زيارة تبادل الخبرات التي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بدعم من الاتحاد الأوروبي، واستضافتها دولة اليونان، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات المتعلقة بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ومثل وزارة التضامن في هذه الزيارة أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
واطلع الوفد المصري، الذي ضم عدداً من الجهات الوطنية المعنية بملف الهجرة والحماية الاجتماعية، على التجربة اليونانية في إدارة حالات المهاجرين المهربين، وتقديم الحماية للأطفال غير المصحوبين، إضافة إلى حوكمة ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع الاستراتيجيات، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وإدارة مراكز الاستقبال المخصصة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء والفئات المعرضة للخطر.
وتضمنت الزيارة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين المصري واليوناني في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بما يشمل مكافحة التهريب، وتعزيز القنوات القانونية للهجرة، وتسليط الضوء على استراتيجيات إدارة الهجرة غير النظامية، وأهمية التوعية بدور مؤسسات المجتمع الأهلي في منظومة التوعية وتقديم الخدمات، إلى جانب حماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل الأطفال القُصّر وغير المصحوبين، وضحايا العنف وضحايا الاتجار بالبشر، وضمان توفير الحماية الشاملة لهم.
وخلال إحدى الجلسات، تم استعراض التجربة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث قدّم الدكتور أحمد سعدة عرضًا شاملاً حول جهود وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المجال، بما في ذلك دعم النساء ضحايا العنف دون تفرقة بين المصريين وغير المصريين، واستعراض برامج الحماية الاجتماعية المنفذة.
وقدم سعدة عرضًا عن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، باعتباره الجهة المانحة الرسمية من طرف الدولة لمؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال، وذلك بهدف ضمان استمرارية تلك المشروعات، وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي في هذه الملفات الهامة.