قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية لم يتم بشكل «جزافي»، موضحا أن لجنة التسعير التلقائي تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامل لتحديد التكلفة.
ورد خلال برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة«ON E» على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي التي يطرحها المواطن في الشارع، حول سبب ارتفاع الأسعار محليا رغم تراجع سعر النفط العالمي الذي وصل لمستويات قرب 60 دولارا للبرميل، قائلا إن «التكلفة الإجمالية مختلفة فسعر النفط؛ ليس هو التكلفة الإجمالية».
وشدد أن سعر النفط العالمي هو عامل أو محور واحد فقط من التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، موضحا أن هناك عوامل أخرى تدخل في حساب التكلفة كتكاليف النقل والمعالجة، بالإضافة إلى «عامل العقود الآجلة» التي تربط الوزارة بها بالفعل بشراء كميات من الوقود بأسعار تم التعاقد عليها مسبقا.
وأوضح أن الانخفاض الذي شهده سعر خام برنت خلال الفترة الماضية كان تأثيره «طفيف جدًا في تكلفة اللتر الإجمالية».
وضرب مثالا بالسولار قائلا: «لتر لسولار تأثيره كان 40 قرشا فقط، يعني ليس الانخفاض الكبير الذي يؤثر بصورة مباشرة على المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار النفط ليست ثابتة، لو انخفضت بعض الوقت تعود وترتفع مرة ثانية».
ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الدعم يوجه لبنزين 80 و92 والسولار، موضحا أن مصر تستورد 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.