طرح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تدرج القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم.
واقترح خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم: "تدرج في الأجرة بواقع 500 إلى 1000 جنيه للمدينة، و250 إلى 500 جنيه للإيجارات القديمة بالقرى، وذلك مع مراعاة المساحة والموقع السكني".
وأشاد شكري بجلسات الاستماع إلى روابط المستأجرين وملاك الإيجارات القديمة: "تجاوزنا 20 ساعة عمل، والأمر ممتد ومستمر، وإلى أن يحدث لدينا كنواب عقيدة يقينية في هذا الملف الهام لتحقيق توافق نهائي، سنستمر في النقاش، لا سيما وأننا أمام قانون استمر العمل به 70 عامًا".
وحدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب 3 نقاط لا بد من التصدي لها، وأهمها ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذي سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن الأمر الثاني، والمرتبط بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية، هو تحديد قيمة تحريك الأجرة. وقال: "الحكومة في مشروع القانون المقدم حددت ألف جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو أمر غير دقيق، فهناك شقق للإيجار في أماكن حيوية مساحتها قد تصل لنحو 300 أو 400 متر في عمارة بها غرف مؤجرة بمساحة 50 مترا".
وقال إن عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لا بد من إجراء تدرج في الأجرة بواقع 500 إلى 1000 جنيه للمدينة، و250 إلى 500 جنيه للإيجارات القديمة بالقرى، وذلك مع مراعاة المساحة والموقع السكني.
وشدد على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء كلمة "الأولوية" الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلًا عن التصدي للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة.
وقال: "لا بد من التدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط، مع وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات".