قفزت أسعار البن والشاي والكاكاو والتوابل العام الماضي، ما دفع فاتورة استيراد الأغذية العالمية في 2024، إلى الارتفاع بنسبة 3.6% عن العام السابق لتصل إلى ما يقارب من 2.1 تريليون دولار، وفق أحدث تقييمات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الصادرة اليوم.
وأرجعت المنظمة -بشكل رئيسي- ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى زيادة تكاليف استيراد القهوة والشاي والكاكاو والتوابل بنسبة 29.3%، واستيراد الفواكه والخضراوات بنسبة 8.1%، وارتفاع فاتورة استيراد منتجات اللحوم بنسبة 5.6%. في المقابل، انخفضت فاتورة استيراد مجموعات السلع الغذائية الأخرى، بما في ذلك انخفاض فاتورة الحبوب بنسبة 4.6%.
وقالت الفاو، في تقرير سابق، إن أسعار البن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات خلال 2024، وزادت بنسبة 38.8% عن متوسط العام قبل الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأشار تقرير (الفاو)، الذي تلقته "الشروق"، إلى أن القهوة هي من أكثر المشروبات استهلاكًا على مستوى العالم، وتُصنّف من بين أكثر السلع تداولًا عالميًا. والبن يدعم سبل عيش نحو 25 مليون مزارع، ويخلق فرص عمل إضافية على طول سلسلة القيمة للبن.
ورجح التقييم أنه في العام الجاري 2025، ستؤثر التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي في فاتورة استيراد الأغذية العالمية من خلال التأثير في أحجام الواردات وأسعارها، وخاصةً المنتجات الحساسة كالمشروبات الاستوائية والسلع الحيوانية.
وتشير أحدث تقييمات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى توقعات متفائلة نسبيًا لأسواق السلع الغذائية العالمية، حيث من المتوقع أن يزداد إنتاج جميع السلع، باستثناء السكر، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنظمة.
ويحتوي تقرير "توقعات الغذاء" على مجموعة من الفصول الخاصة الأخرى التي تتناول قضايا الساعة الرئيسية.
فيحلل أحد الفصول تدفقات تجارة الأسمدة العالمية منذ عام 2022، مسلطا الضوء على الحصة المتنامية للاتحاد الروسي في سوق التصدير العالمية لمعظم فئات منتجات الأسمدة الرئيسية. يتناول تقرير آخر التحولات في تجارة الحبوب العالمية، مشيرا إلى أن كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا، اللتين تُمثلان معا ما يقارب من ربع صادرات القمح والذرة والشعير العالمية، قد أظهرتا مرونة وقدرة على التكيف.
وأشار إلى أن متوسط تكلفة سلة أسمدة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بلغ 437 دولارا للطن في مايو 2025، بانخفاضٍ عن ذروته التاريخية البالغة 815 دولارا للطن في أبريل 2022.
ويُقيّم فصل آخر الحوافز الاقتصادية وراء "الغش في أسعار الأسماك"، وهو خطرٌ يزداد تفاقما بسبب الكميات الكبيرة من الأغذية المائية المتداولة عالميا، وتعقيد سلاسل التوريد، وفقدان العديد من المنتجات لخصائصها المميزة بمجرد تقطيعها أو معالجتها.
يمكن أن تؤدي الحوافز الاقتصادية إلى ممارساتٍ مثل استبدال الأنواع، وتزوير منطقة الصيد المُعلنة، وتقديم الأسماك المُستزرعة على أنها أسماك برية.
يناقش الفصل الخاص الأخير في التقرير الآثار المحتملة لإزالة الكربون من قطاع النقل البحري الدولي في الدول النامية المُستوردة الصافية للغذاء