أقر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، إجراء احتجاجيا بتنظيم مسيرة بالعاصمة الأسبوع المقبل؛ رفضا لاعتداء قال إن "مناصرين للرئيس قيس سعيد نفذوه على مقره الخميس".

جاء ذلك في بيان للاتحاد (أكبر نقابة)، صدر عن هيئته الإدارية (أعلى سلطة بالاتحاد) ونشرته الجريدة الإلكترونية للاتحاد "الشعب نيوز".

والخميس، قال الاتحاد في بيان: "أقدمت اليوم عصابة غريبة عن الاتحاد وعن العمل النقابي على التجمهر أمام دار الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي محاولة اقتحامه، ورافعة شعارات معادية وأخرى تمس من عرض وشرف وكرامة النقابيين"، على حد وصفه.

وحمّل الاتحاد، السلطات مسئولية "محاولة اقتحام محتجين مقره المركزي بالعاصمة في ذلك اليوم".

وفي بيانها، أوضحت الهيئة الإدارية، أن الاتحاد قرر الاحتجاج على الاعتداء "بتنظيم تجمع وطني ببطحاء محمد علي مشفوع بمسيرة سلمية في اتجاه شارع بورقيبة بالعاصمة التونسية وذلك يوم الخميس 21 أغسطس".

وذكرت أنها في حالة انعقاد "لمتابعة المستجّدات واتخاذ القرارات المناسبة وتحديد تاريخ الاضراب العام تبعا لقرار المجلس الوطني المنعقد في 7 و8 و9 سبتمبر 2024، وذلك في حالة استمرار ضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وتواصل سياسة انتهاك الحّق النقابي والاعتداء على الاتحاد".

وجددت الهيئة، تحميل "السلطة مسئولية التجييش والتحريض ضّد الاتحاد"، مشيرة إلى أن مجموعات من "أنصار السلطة" خططت بشكل مسبق من أجل الاعتداء على المقر، وفق قولها.

وحذرت من تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تجر البلاد إلى "دوامة الفوضى ودفعها إلى المجهول"، مؤكدة "تمسكها بحّق الاتحاد في مقاضاة المعتدين ومن يقف وراءهم".

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية على بيان الاتحاد.

وفي وقت سابق الاثنين، قال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، في افتتاح اجتماع استثنائي للاتحاد بمقره في العاصمة: "لا نطلب التصادم، ولكن من يستهدفنا نقول له نحن جاهزون للدفاع عن العمال".

وأضاف: "نتعرض لحملة تشويه على الفيسبوك وهتك أعراض النقابيين".

وتابع: "اليوم السلطة تعتقد أن الدور أتى على الاتحاد، ونحن نقول العقل السياسي الناضج هو مَن ينادي بفتح الحوار وإعطاء الحقوق لأصحابها".

والسبت، تحدث سعيد، عن الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد العام للشغل وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني: "لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء".

وبدأ سعيد، في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في أكتوبر 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".