أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي بحيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلى قاعة المحكمة، استكمالًا لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، وعدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والداخلية والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية.
ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات السادة القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلى محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابة محضر الجلسة يدويًا.
وقد بدأت مراسم الإطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التي تقدمها منظومة التقاضي عن بُعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب، كما تضمن عرضًا تقديميًا لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
وفي كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، مضيفًا أن هذا التعاون يعد لبنة وضاءة في صرح بناء منظومة العدالة في مصر الرقمية؛ موضحًا أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي بما يسهم في توفير الجهد والنفقات، كما تم تزويد المنظومة بـ 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية أينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد في أكثر من موقع في آن واحد.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني. كما تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوي والذكاء الاصطناعي؛ موضحًا أن المنظومة بُنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقول مهندسين مصريين وذلك بنسبة دقة تجاوزت 96%.
وفي كلمته؛ أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفى فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الإبداع والريادة، وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه إجراءات التقاضي التطور التقني، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ ومع أي حائل عارض وييسر سبل التقاضي وصولًا للعدالة الناجزة، وهي غاية الغايات التي تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير سبل التقاضي والسعي نحو التحول الرقمي الكامل مع صون الحقوق والحريات.
كما ثمن وزير العدل جهود وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية المخلصين وتعاونهم المثمر ليس في هذا المشروع فحسب بل في العديد من المشروعات والإنجازات على نحو يكشف لُحمة مؤسسات الدولة وعن الوعي المؤسسي الراسخ بكون العمل القضائي منظومة واسعة تتكامل فيها الجهود ويظل هدفها الأسمى صون مقدرات الوطن وإعلاء رايته.
هذا وقد شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بُعد مَثُل فيها المتهم والمحامي عن بُعد أمام إحدى الدوائر في محكمة شرق الإسكندرية.
يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير والذي نظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.