شدد محمد جبران، وزير العمل، على بدء تطبيق قانون العمل الجديد بـ «كل قوة وحزم»، عبر حملات تفتيش مكثفة وموجهة على مستوى الجمهورية، بدأت بتصاريح عمل الأجانب، مع فرض غرامات رادعة.
وقال خلال تصريحات لـ «Extra News» إن «الناس كانت تراهن بأن القانون سيصدر ولكن آلية تنفيذه لن تكون كذلك»، موضحا أن الوزارة بدأت حملات مركزة تستهدف مادة محددة من القانون لفترة زمنية معينة.
وأشار إلى انطلاق أولى حملات التفتيش على تصاريح عمل الأجانب في جميع المحافظات، وذلك خلال التاسع من سبتمبر حتى نهاية الشهر، مشددا أنه «لا يجوز أن تكون لدينا عمالة تعمل وليس لديها تصريح عمل».
وكشف أن التحرك شمل جميع القطاعات، بما في ذلك إخطار اتحاد الكرة بضرورة توفيق أوضاع اللاعبين والمدربين الأجانب، لافتا إلى توافد أصحاب المطاعم والمنشآت على التقدم لتوفيق أوضاعهم فور انطلاق الحملات، مشددا أن «هدفنا ليس الغرامات».
وأضاف أن الوزارة أهابت بأصحاب المصانع والمنشآت توفيق أوضاعهم منذ صدور القانون، منوها إلى زيادة الغرامة لتبدأ من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى للمخالفة الواحدة، مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى 200 ألف جنيه، في حال تكرار المخالفة وعدم الامتثال، مقارنة بـ 100 إلى 1000 جنيه في القانون القديم.
وأكد أن الغرامة تُفرض على كل عامل أجنبي مخالف على حدة، بحيث تبدأ بـ 20 ألف جنيه وتتصاعد مع استمرار المخالفة لتصل إلى الحد الأقصى.
وأكد أن الحملات ستكون «تباعًا» لتشمل كل مواد القانون، قائلا: «الفترة المقبلة سنبدأ في التفتيش على عقود العمل»، موضحا أن القانون الجديد يلزم بإبرام عقد عمل مع أي عامل، وفي حال عدم وجوده؛ «سيعتبر العامل بعقد دائم وصاحب المنشأة هو المسئول».
وأضاف أن الحملات ستشمل بعد ذلك تطبيق «الحد الأدنى للأجور» يليها «تشغيل الأطفال»، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل مع جميع بنود القانون بشكل متتابع.