علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السليكية واللاسلكية وحسابات التواصل الاجتماعي للمراقبة، قائلا إنها تضمنت عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ لكنها غير دقيقة.
وأضاف جبالي، خلال افتاح الجلسة العامة اليوم أن: "الصياغات أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع وهو أمر غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ"، موضحا أن المراقبة وفقا للقانون لا تتم إلا بناء على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ.
وأكد: "لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون".
واستشهد بحكم المحكمة الدستورية العليا التي سمحت بمشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس المقابلة للضوابط الورادة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وأكد جبالي احترامه للإعلاميين وطالب التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بما لها طبيعة خاصة وتوضيح التفاصيل كاملة، لافتًا لدور الإعلام في إرشاد للجمهور، كما ثمن الحرص على المهنية