قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس القومي للأمور هو المنوط به مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؛ مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات تتقبل الأمر.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، أن الحزمة الاجتماعية المقدمة من الحكومة تستند إلى جزئين؛ أولهما سيُعلن قريبًا، ولكن رفع الرواتب والأجور فعليا في القطاع الحكومي؛ سيكون بدءًا من العام المالي الجديد؛ أي بحلول شهر يوليو.
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن معدل التضخم في انخفاض مستمر، مؤكدًا سعي الحكومة لمتابعة جهود تقليل المعدل أكثر.
وأضاف أن المجلس القومي للأجور أقر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، معتبرًا ذلك بمثابة تحرك مبكر يضحد شكاوى البعض بشأن تأخر القطاع الخاص في رفع الرواتب.
وفيما يتعلق بسؤال: "هل ترتفع الأسعار قريبا؟"، أوضح "مدبولي" أن زيادة الأجور والرواتب لا تعني ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء، أن الكثير من الخضروات وبعض السلع شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسعار، خلال الفترة الماضية.