يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.
وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية .
وتطوير العلاقات المصرية القطرية يصب فى مصلحة الجانبين، ويعمل على تدعيم الاستقرار فى المنطقة العربية، لاسيما فى ظل استدارة السياسات الخارجية لعدد من الدول والقوى الإقليمية، واحتواء التأثيرات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تداعيات جائحة كورونا، علاوة على إدراك ضرورة التهدئة وعدم جدوى الانخراط فى الصراعات المفتوحة فى منطقة الشرق الأوسط، وإزالة شوائب الماضي، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا متصاعدا مصريا قطريا.
ويلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.
ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم:
- تطور كبير تشهده العلاقات المصرية القطرية من تنسيق وتعاون للدفع بالبلدين نحو مزيد من النماء المجالات كافة.
-شهدت القمم السابقة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمفاوضات حول التهدئة واتساع دائرة العنف في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
- كما شهدت سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا البلدين ووجود رغبة في تطويرها نحو آفاق أرحب، حيث إن السوق المصرية سوق واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين القطريين في أغلب القطاعات وأن الاستثمار في مصر يتمتع بسمعة جيدة.
- ترحيب البلدين بتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين لا سيما في ظل رغبة من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
واستشهد السفير القطري على متانة العلاقات مع مصر بوجود 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و261 شركة قطرية تعمل حاليًا في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة، وذلك وفقا لسبوتنيك عربي.
- تتطلع البلدين لتطوير تعاونهما وتنسيقهما في مختلف المجالات، خاصة في التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين حيث أن مصر أطلعت قطر على التطورات الإيجابية التي شهدتها على مدار السنوات القليلة الماضية والمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، التي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستخرج منها طبقا للمعايير الدولية.
- الزيارات المتبادلة مثلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق المصلحة الثنائية و ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في الاتجاهين.
- تمثل العلاقات المصرية القطرية خاصة في جانبها الاقتصادي منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيزا للتعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية وتنويع الاستثمارات المتبادلة كما أنها تمثل استفادة من الخبرات المشتركة لكلا الطرفين بما يسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري فضلا عن -وجود رغبة مصرية وقطرية في البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاستثمارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى لعدم ارتقاء حجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات التي يطمح البلدان لبلوغها.