ينتظر المجلس المركزي الفلسطيني، استحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، في جلسة استثنائية ستعقد بعد ١٠ أيام؛ تمهد لسلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية، والتي بدأها عباس في الأسابيع القليلة الماضية؛ نتيجة ضغوط فرضتها تعقيدات الحرب على قطاع غزة.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن نحو 180 عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تلقوا دعوات للاجتماع في رام الله يومي 23 و24 من أبريل الجاري؛ لاستحداث منصب نائب للرئيس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان عباس، أعلن في أثناء القمة العربية الطارئة التي انعقدت بالقاهرة في مارس الماضي عزمه إجراء تغييرات على السلطة، في محاولة تبدو كأنها تهدف لتجاوز خطة الاحتلال الإسرائيلي لشطب السلطة الفلسطينية من أي مشروع يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة، وربما تفكيكها في الضفة الغربية.

وأكد الرئيس الفلسطيني، في خطابه القصير، أنه سيُعيّن نائباً لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، وسيُجري التعديل المطلوب في النظام الأساسي لمنظمة التحرير، وسيُعيد هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفي حركة فتح وأجهزة الدولة، معلناً كذلك إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك.

وكانت مسألة تعيين نائب للرئيس الفلسطيني، مثار نقاش منذ سنوات طويلة بعدما سيطرت حماس على المجلس التشريعي الفلسطيني، وفي ظل تقدم عباس في العمر.

وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، على أنه في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب كان، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة 60 يومًا تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن تعيين نائب للرئيس عباس البالغ من العمر 90 عامًا سيكون أوضح رسالة على أن السلطة تتغير فعلاً، والنائب الذي يُتوقع أن تكون له صلاحيات واسعة، أي بمثابة رئيس فعلي، يأتي على رأس أجهزة أمنية متجددة كذلك وحكومة جديدة نسبيًا.

وكان الرئيس عباس، أقال جميع وزرائه العام الماضي، وشكَّل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وفي الأسابيع القليلة الماضية قاد عاصفة طالت جميع قادة الأجهزة الأمنية تقريباً، وعيَّن رؤساء جدداً لأهم الأجهزة، وجاء معظمهم هذه المرة من حرس الرئيس الخاص.

وشملت التعيينات الجديدة قرارات بتعيين اللواء إياد الأقرع مديراً عاماً لجهاز الأمن الوقائي، واللواء نضال شاهين قائداً لجهاز الاستخبارات العسكرية، واللواء العبد إبراهيم خليل قائداً لقوات الأمن الوطني، واللواء أنور رجب مفوضاً لهيئة التوجيه السياسي والوطني، واللواء أكرم ثوابتة قائداً لجهاز الدفاع المدني، وقبلهم بفترة ليست طويلة، أعلن عن ترقية العميد علام السقا إلى رتبة لواء، وتعيينه مديراً عاماً للشرطة الفلسطينية.

كما تخلَّص عباس، في بداية الشهر الحالي من مئات الضباط برتبة عميد، وأحالهم للتقاعد بمرسوم رئاسي.

وجاء في نص القرار أنه يهدف إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن الفلسطيني بما يتلاءم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وعملها.