نظمت نقابة المحامين بغرب وشرق طنطا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة اعتراضًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وتأتي الوقفة الاحتجاجية أمام المحاكم الابتدائية تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية للمحامين، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك الأخير بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، والذي ترأسه نقيب المحامين عبدالحليم علام.
وكشف محمد خليل نقيب المحامين بغرب طنطا، أن النقابة قررت تنظيم وقفة احتجاجية موحدة أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، وذلك بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة نصف ساعة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في مواجهة ما وصفه بالقرار غير الدستوري بفرض رسوم تحت اسم "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته النقابة العامة انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا.
كما تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصعيدية المتدرجة، خلال الاجتماع الذي عقده عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجاءت متمثلة في:-
الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام، تبدأ من 15 أبريل حتى نهاية يوم 17 أبريل 2025، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مواعيد استئناف الأحكام لضمان عدم الإضرار بحقوق المتقاضين.
ومخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لعرض أبعاد الأزمة وآثارها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
وتأكيد التزام الدولة بتمويل مرفق العدالة من أجل صون حق المواطنين، وخاصة البسطاء منهم، في الوصول إلى القضاء دون أعباء مالية إضافية.
وحظر نشر أي بيانات مخالفة للبيان الرسمي الصادر عن الجلسة على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.
وإعلان أن مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية جديدة إذا لزم الأمر.
وردد المحامون أثناء وقفتهم عدة هتافات منها، "حد يقول لوزير العدل اللي بيحصل غير العدل، وياعدالة فينك فينك القضاء بينا وبينك والقضاء للجميع مش مقصور على المستطيع، ويا رئيس الجمهورية الرسوم مش دستورية".
من جانبها شددت النقابة في بيانها على أن حق التقاضي هو حق دستوري لا يجوز المساس به، ويجب على الدولة تحمل نفقات تشغيل مرفق العدالة، وليس تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية، حتى لا يحرم أحد من اللجوء للقضاء بسبب ارتفاع التكلفة.