-خبراء: قرار خفض الفائدة إشارة قوية لتشجيع الاستثمار
-توقعات بسحب جزء من الودائع لصالح البورصة وسوق الذهب والعقارات
-البنوك تحسم فائدة الأوعية الادخارية ومنتجات القروض بعد قرار خفض العائد
-نجيب: توقعات بارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 5 آلاف جنيه خلال شهر
عطا: البورصة «البديل الأمثل» للاستثمار في ظل أدائها الجيد الحالي

توقع عدد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، تراجع أسعار العائد على الشهادات البنكية، بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 2.25%، ما سيسحب جزءا كبيرة من السيولة منها لصالح أسواق الأسهم والذهب والعقارات، فيما يروا أن قرار «المركزي» جاء متسقا مع التوقعات وإشارة قوية لتشجيع الاستثمار المباشر، كما أنه خفض محسوب ومدعوم بالمؤشرات، متوقعين استمرار الخفض على مدار العام الحالي بنسب تتراوح بين 6 و7%..

ومساء أمس الأول قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات بنسبة 2.25% ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 25% و26% و25.50%، على الترتيب، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي، إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير السابق، فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى 9.4%..

وتنتظر البنوك العاملة في السوق المحلية عودتها من عطلة عيدي القيامة وشم النسيم، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مصير فائدة أوعيتها الادخارية ومنتجات القروض بعد قرار المركزي المصري بخفض الفائدة.

كما تترقب السوق تداعيات قرار البنك المركزي، على عائد أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيانه أمس الأول، أنه لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.

وقالت لجنة السياسات النقدية، في بيان البنك المركزي، إنه على المستوى العالمي أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

أما على الصعيد المحلي، فأوضحت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي.

قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بالعربية أون لاين، إن قرار البنك المركزي جاء متسقا مع التوقعات، مرجحاً ألا يتجاوز خفض معدلات الفائدة 6% خلال العام الحالي، نتيجة حالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع التوقعات بأن نشهد محليا موجة تضخمية نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات.

وفي 11 أبريل الحالي، قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود، رفع أسعار المواد البترولية جنيهين، ليصعد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً للتر، كما رفعت سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

وأضاف شفيع في تصريحات لـ"الشروق"، أن انخفاض وتيرة التضخم على أساس سنوي كان الدافع القوي لخفض الفائدة، «رغم التوقعات بحدوث زيادة في معدلات التضخم على مدار الأشهر المقبل»، موضحا أن تحركات «المركزي» لخفض يتراوح بين 6 و7% على مدار العام تعتبر تحركات في حدود المنطقة الآمنة ودفعة قوية لتشجيع الاستثمار.

وتوقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، خفض معدلات الفائدة بنسبة 7% على مدار العام ما لم يحدث تغيرات تقيد أو تضغط على قرار البنك المركزي.

وأضاف أنه وفقا لدراسة أعدها مركز العدل لدراسات السياسات العامة، فإن الخفض المحسوب والمدعوم بالمؤشرات يعزز من مصداقية التزام البنك المركزي بمستهدفاته للتضخم، مضيفا: «تمسك المركزي بالتشديد النقدي كان من الممكن أن يفهم بأنه رسالة غير مباشرة بأن استقرار سعر الصرف هو الهدف الضمني ما قد يضعف ثقة السوق فى استقلالية الإطار النقدي القائم».

وفى مارس 2024، قرر البنك المركزي توحيد سعر الصرف بالإضافة إلى رفع الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي.

توقعات بإقبال أكبر على شراء الذهب

من جانبه قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب، إن قرار البنك المركزي خفض أسعار العائد من المفترض أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع نتيجة زيادة الطلب على المعدن الأصفر كبديل ادخاري واستثماري للشهادات البنكية، لكن الأمر يختلف حاليا لأن أسعار الذهب مرتفعة بالفعل نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وفي حالة حدوث مفاوضات بين البلدين والتوصل إلى حلول، فمن الممكن أن يحدث انخفاض قوي في أسعار الذهب عالميًا.

فيما أوضح نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق، أن سعر المعدن الأصفر ارتفع محليا بعد قرار خفض الفائدة بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 4770 جنيها.

وتوقع نجيب زيادة أسعار الذهب بسبب بيع جزء من الشهادات والاتجاه الى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وهذا سيساهم في زيادة سعره إلى 5 آلآف جنيها خلال شهر.

آثار إيجابية متوقعة على البورصة

من جانبه وصف محلل أسواق المال، محمود عطا، قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة بلغت 2.25% بأنه "إيجابي للغاية"، موضحا أن هذا التخفيض يأتي في توقيت مهم نظرًا للمعاناة التي تواجهها الهياكل التمويلية للشركات، والتي أثرت بدورها سلبًا على حركة الاقتصاد الكلي.

ويرى عطا أن بداية التيسير النقدي تحمل جوانب إيجابية كبيرة، خاصة بالنسبة لحركة الأسواق المالية التي تضررت بشكل مباشر من بيئة الفائدة المرتفعة، وعلى رأسها الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع وتكاليف الاقتراض المرتفعة.

كما توقع عطا أن يؤثر هذا القرار إيجابًا على أداء البورصة المصرية، التي قد تصبح البديل الأمثل للاستثمار في ظل أدائها الجيد الحالي.

وتوقع عطا أيضًا أن يمنح هذا القرار الحكومة المصرية فرصة جيدة للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تأخر بسبب الظروف الاقتصادية، وقد يساعد في جذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

ماذا عن قطاع العقارات؟

وفيما يتعلق بقطاع العقارات، يقول فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تراجع أسعار الفائدة سيخفض تكلفة التمويل على شركات التطوير العقاري، وهو ما يساهم في تخفيض أسعار الوحدات نسبيا، ولكنه أشار إلى أن ذلك سيحتاج إلى فترة طويلة من الزمن، وإجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة.