• المؤشر الرئيسى يحافظ على تماسكه وسط توقعات بتجاوزه 37 ألف نقطة

تترقب البورصة المصرية تحسنًا فى أدائها خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بسلسلة خفض الفائدة التى أجراها البنك المركزى بإجمالى 5.25% منذ أبريل، ما يعزز شهية الاستثمار ويوفر سيولة إضافية للسوق.

ورغم التذبذبات الأخيرة الناتجة عن جنى الأرباح والمخاطر الجيوسياسية، يتوقع محللون استمرار الحركة العرضية المائلة للصعود، مع استفادة خاصة للقطاعات العقارية والمالية غير المصرفية.

وأجرى البنك المركزى ثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة منذ أبريل الماضى، بإجمالى 5.25%، ليصل سعر الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض. وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدورى السادس لتحديد مصير أسعار الفائدة يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل.

يرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن البورصة المصرية وصلت لقمة كبيرة تجاوزت 36 ألفًا، وبدأ يعاود التصحيح، والأسبوع الماضى كان الأداء جيدًا فيما يتعلق بالمؤشر الرئيسى، والمؤشر السبعينى كان أكثر أداء، وهو ما ساعد ثبات المؤشر رغم التصحيح الحادث فى السوق.

وأضاف حسن لـ«مال وأعمال الشروق»، أن السوق تمتص المخاطر الجيوسياسية من وقت لآخر.

وأوضح أن خفض الفائدة يسهم فى تحسن شهية المستثمرين للجوء إلى البورصة وأيضًا انخفاض مشتريات الذهب من قبل المستثمرين وتوجيه جزء كبير للسوق يسهم فى ضخ المزيد من السيولة فى البورصة المصرية على مدى الفترات المقبلة.

وقال إسلام عزام، رئيس البورصة الجديد، إن القيد بالبورصة المصرية يوفر للشركات مزايا ضريبية، مضيفًا: «نعمل على حث الشركات المقيدة ببورصة النيل على زيادة رأسمالها بالأسهم أو السندات للانتقال إلى السوق الرئيسية».
وأضاف عزام أنه يستهدف إطلاق أدوات مالية جديدة الفترة المقبلة لزيادة سيولة وعمق السوق، وجذب مستثمرين جدد إلى السوق.

يقول محمود عطا، المدير التنفيذى لشركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تشهد حركة عرضية منذ قرار البنك المركزى خفض الفائدة 200 نقطة أساس، وذلك بعد صعود استباقى أوصله لمستوى تاريخى قرب 36300 نقطة أعقبته عمليات جنى أرباح طبيعية.

وأرجع عطا لـ«مال وأعمال الشروق»، الأداء الحالى إلى توقعات الأسواق المسبقة بمواصلة خفض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بجانب تجدد المخاوف الجيوسياسية وارتفاع الجنيه أمام الدولار دون 48 جنيهًا، ما ضغط على تقييمات الشركات وأدى لتصحيح طبيعى،

كما يتوقع عطا أن تظهر إيجابيات خفض الفائدة 200 نقطة أساس بالمتوسط القريب على أداء البورصة المصرية لا سيما مع قرب انتهاء هذه الموجة التصحيحية بعد الارتفاعات الإيجابية التى حققتها البورصة المصرية مع مطلع الربع الثالث من هذا العام.

وتابع أن الذى بدورة سيؤثر تأثير إيجابى مباشر على بعض القطاعات القيادية، وعلى رأسها القطاع العقارى المستفيد الأكبر من عملية خفض الفائدة وكذالك قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية والقطاع الصناعى.

ويرى عطا أن الدعم الرئيسى عند 34200 نقطة، مع ترقب انعكاس إيجابيات خفض الفائدة قريبًا، خاصة على القطاعات العقارية والمالية غير المصرفية.

ومن المتوقع أن يواصل المركزى سياسة التيسير النقدى الاجتماعات المقبلة، ومن المرجح خفض الفائدة بنسبة 2% أخرى فى اجتماع أكتوبر 2025.

قال محمد عبدالهادى محلل أسواق المالى، إن تماسك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 قرب مستوى 35 ألف نقطة، متحركًا عرضيًا مدعومًا بعدة عوامل أبرزها ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 49.036 مليار دولار فى يوليو 2025 وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، بجانب تحسن نتائج أعمال الشركات خاصة قطاع الأدوية، وانخفاض معدلات التضخم.

وأضاف عبدالهادى أن توقعات قيام صندوق النقد الدولى بمراجعة الشريحتين الخامسة والسادسة وتوجه الاستثمارات الخليجية المباشرة لمصر فى تعزيز تماسك المؤشر.

وتابع: «ورغم التوترات الجيوسياسية وترقب قرارات الفيدرالى، يتوقع أن يستهدف المؤشر37 ألف نقطة بشرط الحفاظ على دعم 34.5 ألف نقطة».

قال حسام الغايش محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تشهد حالة تذبذب بين جنى الأرباح وإعادة التمركز وسط سيولة متوسطة تتركز بالأسهم القيادية والبنكية مع اهتمام محدود بالعقارات والأسهم الصغيرة.

ورجح استمرار الحركة العرضية المائلة للصعود خلال الشهر الجارى بدعم توقعات تدفقات أجنبية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن تحركات السوق تظل مرتبطة بالسياسات الاقتصادية وسعر الصرف والعوامل الخارجية.

وأضاف أن أسعار الفائدة مرشحة للتثبيت مع احتمالية خفض تدريجى بنهاية العام إذا استمر تباطؤ التضخم.