• التمويل أحد الأدوات المهمة لتحقيق إدارة أفضل للمياه
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة تدرس إنشاء قطاع للموارد المائية غير التقليدية، لقيادة عملية دمج المياه المحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة؛ تعزيزًا للترابط القطاعي وتطوير المشروعات القابلة للاستثمار.
وأضاف سويلم إن وزارة الري سعت لتعزيز التمويل في قطاع المياه في مصر بإنشاء "وحدة دعم إدارة المشروعات"، التي تعزز جاهزية المشروعات وتنشئ قاعدة من المشروعات القابلة للتمويل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
جاء ذلك خلال "المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار في قطاع المياه"، والمنعقد بالتعاون بين وزارة الري والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، تحت عنوان "تمويل المياه.. الأولويات الإقليمية ودور البنوك" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".
وشدد سويلم على ثلاث أولويات رئيسية لوزارة الري، وهي: تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات المياه، وتبني أدوات تمويل جديدة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر التي تحفز الاستثمار على نطاق واسع، وتصميم نماذج التمويل التي تضمن القدرة على تحمل التكلفة والشمول والمرونة طويلة الأمد.
وقال وزير الري إن التمويل أحد الأدوات المهمة لتحقيق إدارة أفضل للمياه، مشدداً على ضرورة تجاوز مرحلة وضع الخطط إلى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر ملموس في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
وأوضح أن التوصيات الخاصة بتمويل قطاع المياه، الصادرة عن الاجتماع الوزاري لـ"الاتحاد من أجل المتوسط" الذي عقد مؤخرًا في القاهرة، تشكل خارطة طريق عملية لسد فجوة الاستثمار في منطقة حوض المتوسط.
وأضاف أن هذه التوصيات تعكس تحولاً في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعِّل دور البنوك التجارية الوطنية، ومؤسسات التمويل التنموي، وآليات التمويل المدمج، بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs).
وأوضح أن هذا النهج يرتكز في جوهره على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus)؛ بهدف بناء قطاع مائي مرن مناخياً ومستدام مالياً.