- الجلسة العامة يرأسها أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه الأصغر.. ومصادر: رئاسة المجلس بين الرؤساء السابقين لـ«النقض» و«الاستئناف»

يستعد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد، لبدء الفصل التشريعى الثانى، وافتتاح دور الانعقاد الأول خلال الأيام المقبلة، ويبدأ المجلس فى استقبال الأعضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الحالى لاستكمال الإجراءات وتسليمهم بطاقات العضوية وحقائب الأعضاء التى تتضمن الدستور واللائحة والتابلت.

واختلفت توقعات المصادر البرلمانية بشأن رئيس مجلس الشيوخ، حيث توقع مصدر برلمانى انتخاب المستشار حسنى عبد اللطيف، الرئيس السابق لمحكمة النقض، رئيسًا للمجلس، وانتخاب اللواء أحمد العوضى، والدكتور عبد الهادى القصبى، فى منصب الوكيلين، ومن المتوقع أن يتقدما باستقالتهما المسببة من مجلس النواب بعد صدور قرار تعيينهما ضمن قائمة المائة التى عينها الرئيس.

بينما أوضحت مصادر أخرى، عدم الحسم واحتمال الاختيار بين رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة الاستئناف السابق، مشيرة إلى العرف البرلمانى وانتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين، لكن لم تستبعد إجراء أى تغييرات، إذ لا تفرق اللائحة الداخلية للمجلس بين العضو المنتخب أو المعين.

وبموجب الدستور والقانون، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، فضلًا عن دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

كما يهدف المجلس إلى دعم القيم العليا للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور، ودعم لمقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، بخلاف دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، بالإضافة إلى تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية.

ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، بالإضافة إلى رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

فيما تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عمله فى بداية كل فصل تشريعى، ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس هذه الجلسة الإجرائية أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا.

ويُتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى جميع الأعضاء اليمين الدستورية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

ويبدأ بأداء اليمين رئيس الجلسة الإجرائية الأكبر سنًا والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح تعريف نفسه، إذا طلب ذلك، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة، انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. فيما نصت المادة 14 من اللائحة على ألا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وعقب انتخاب الرئيس والوكيلين، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس.