قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس شارك في الحوارات التي أجريت لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المجلس رفع مذكرة تتضمن عددًا من المواد التي تحتاج إعادة تدقيق لتعكس وجهة نظر المجلس.
وشددت على أهمية مشروع القانون كونه يأتي بعد الدستور، موضحة أن تقوية المنحى الحقوقي في صياغة القانون أمر مهم للغاية لكون القانون ينظم حقوق فئات واسعة في المجتمع.
ولفتت إلى أن التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مطلب أساسي، ويكون ذلك بهدف حماية حقوق الإنسان سواء للضحية أو الشاهد أو المحامي.
ونوهت بأن المجلس متمسك بموقفه الذي عبر عنه في مذكرة بشأن مشروع القانون وجرى إرسالها إلى مجلس النواب، بما في ذلك المواد المتعلقة بتفتيش المنازل والمنع من السفر والترقب عند الوصول.
وأشارت إلى أنَّ الباب الخاص بالشهود والمبلغين وضحايا الجريمة يحتاج أن يُصاغ بطريقة تحفظ حقوقهم كشهود ومبلغين وليسوا متهمين.