رفعت البنوك العاملة فى السوق إجمالى المخصصات بقيمة 40 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجارى لتصل إلى 598.426 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 558.563 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
رفعت البنوك العاملة فى السوق إجمالى المخصصات بنهاية سبتمبر الماضى بنحو 8 مليارات جنيه لتسجل نحو 504.897 مليار جنيه مقابل 496.769 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024.
والمخصصات عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة، ودائمًا ما تتجه البنوك، أوقات الأزمات، إلى تكوين مخصصات احترازية وفقًا لتقديرات المخاطر المختلفة مثلما حدث خلال فترة انتشار فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية الأخيرة التى ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية.
المخصصات تُعد أحد أهم الأساليب التى تخصص البنوك عبرها جزءًا من أرباحها تحسبًا لأى تعثر فى تحصيل القروض جراء المخاطر المختلفة، ودائمًا ما تتجه البنوك، أوقات الأزمات، إلى تكوين مخصصات احترازية وفقًا لتقديرات المخاطر المختلفة.
وتجرى البنوك حاليا تكوين مخصصات احترازية وفقا لتقديرات المخاطر للديون المحتمل تعثرها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزامنا مع إرجاء بعض البنوك منح أى تمويلات جديدة لأنشطة اقتصادية تواجه مخاطر التعثر على رأسها المقاولات والسيارات والأسمدة والعقارات.
وحسب تقرير الصلابة المالية الأخير الصادر عن البنك المركزى فى يناير الماضى فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%.
وارتفعت قروض البنوك لتسجل 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقابل 8.309 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
واستحوذت القروض الحكومية على ما قيمته 4.625 تريليون جنيه من إجمالى أرصدة القروض بنهاية فبراير 2025، منها 2.234 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و2.390 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
فيما بلغت أرصدة القروض لغير الحكومة 4.161 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 4.002 تريليون جنيه بنهاية 2024، منها 3.383 تريليون جنيه بالعملة المحلية و778.129 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.