أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صادر اليوم، اتخاذه عددًا من الإجراءات التنظيمية لتعزيز مصداقيته واستقلاليته في متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية ومهام المتابعة الميدانية ستُقتصر على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية.
وأوضح المجلس، عقب اجتماعه في 7 مايو الماضي، أن القرار يستهدف ترسيخ مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلال، من خلال منع مشاركة الأعضاء الحزبيين – وعددهم لا يتجاوز ثلاثة – في فعاليات المتابعة، وتجميد حقهم في التصويت على قرارات المجلس المرتبطة بخلفياتهم أو مصالحهم الحزبية.
وقال السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، إن تلك الإجراءات تأتي التزامًا بالمعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية، وتؤكد على تبني المجلس سلوكًا مؤسسيًا مهنيًا في أداء دوره الرقابي.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على الغرفة المركزية، أن الاستعدادات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أغسطس 2025 قد بدأت بالفعل، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.
وأشار إلى عقد اجتماعات يومية في غرفة العمليات، وتنظيم لقاء تنسيقي مرتقب مع الهيئة الوطنية لتحديد الأطر الفنية والتنظيمية لضمان متابعة فعّالة تتماشى مع المعايير المحلية والدولية.
من جانبه، أضاف محمود بسيوني، عضو غرفة العمليات، أن المجلس يعتزم تنظيم لقاءات تدريبية للمتابعين المعتمدين، إلى جانب برامج تفاعلية للإعلاميين والصحفيين المهتمين بتغطية العملية الانتخابية، بما يعزز من شفافية ونزاهة الاستحقاق الديمقراطي المقبل.