قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن «قانون العمل الجديد دستور ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال»، مؤكدًا أنه صدر بشكل متوازن بعد حوار مجتمعي جاد حقيقي بين أطراف العمل الثلاث.
وذكر خلال لقاء لبرنامج «صباحك مصري»، الذي يقدمه الإعلامي هشام عاصي عبر فضائية «mbc مصر 2»، صباح الأحد، أن الوزارة تعقد الآن ندوات مع أصحاب الأعمال والعمال، للتعريف بالقانون الجديد، وتنظر مناقشة اللوائح التنفيذية التي تكمل تفسير بعض المواد في القانون؛ حتى يكون واضحًا.
وحدد أبرز مميزات القانون الجديد، وعلى رأسها القضاء على الاستمارة 6 سيئة السمعة، منوهًا أن تلك الاستمارة كانت تؤرق العاملين بشكل كبير ويحدث بها تحايل.
وأضاف: «استمارة 6 الخاصة بالتأمينات ستظل موجودة، لكن في حالة تقديم الاستقالة دون اعتماد مكتب العمل، فلن يعتد بها أمام المحكمة حال وجود مشكلة أو خلاف».
وأوضح أن القانون يمنح المحاكم العمالية مهلة 3 أشهر للفصل في كل القضايا العمالية؛ تحقيقًا لعدالة الناجزة، منوهًا أن «أصحاب الأعمال يعانون من التقاضي لسنوات طويلة».
وأشار إلى أن القانون يؤكد ضرورة تحرير عقود العمل؛ بما يضمن للعامل الاستقرار الوظيفي والتأمينات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي، موضحًا أنه يعتبر العامل يعمل بعقد دائم إذا لم تلتزم المنشأة بتحرير عقد له.
ولفت إلى أن القانون الجديد لا يشتمل على المواد التي تؤدي إلى الحبس لأصحاب الأعمال، قائلًا: «في حالة وجود عائق يحق للقاضي الطبيعي النظر فيها، وتلك المسألة تضمن توفير بيئة آمنة للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات للدولة».
وأفاد بأن القانون الجديد يشمل تحديد ساعات العمل للعمال في المناطق الصحراوية، خاصة في قطاعات البترول والمناجم ورصف الطرق.