وافق مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الخامس الذي اختتمه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي الثلاثاء الماضي، ومازالت بعض هذه المشروعات في انتظار تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإصدارها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز النفاذ.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إصدار القوانين، فتنص المادة 177 على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.
فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر".
• أولا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في 29 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلها رئيس المجلس، وشارك بها ممثلون عن النيابة والقضاء ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل الجهات ذات الصلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية.
وامتد عمل اللجنة نحو 18 شهرًا، قبل أن تنتهي من المشروع الذي ناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووافقت عليه بعد عدة تعديلات ثم بدأت مناقشته في الجلسة العامة.
يتكون مشروع القانون من أكثر من 500 مادة، تنظم إجراءت التقاضي والتحقيق وشهادات الشهود، وحالات القبض على المتهمين، وضوابط الحبس الاحتياطي، والمحاكمات.
وسبق وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في الأوساط الصحفية والحقوقية بشأن بعض النصوص المرتبطة بالصحافة مثل المادة 266 التي تشترط الحصول على الموافقة الكتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة على نقل وقائع الجلسات أو بثها.
وتضمن مشروع القانون النص على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في المادة 523 "إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية"، وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات".
كما تضمنت حالات التعويض صدور أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، وصدور حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة للمتهم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
وتنظم المادة 525 من مشروع القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، مع الالتزام بالقواعد والمواعيد المنصوص عليها في القانون، وذلك باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لضمان سرية التحقيقات، وعلانية المرافعات، وشفافية المواجهة بين الخصوم.
- ثانيا تعديلات الإيجار القديم
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانوني الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية للغرض السكني وغير السكني. وأثارت التعديلات جدلًا واسعًا مازال صداه مستمرًا حتى الآن مع وجود مناشدات للرئيس بعدم التصديق عليه.
كانت الحكومة عدلت النسخة الأولى لمشروع القانون بعد حوار مجتمعي أقامه المجلس استضاف خلاله خبراء القانون، وممثلين عن المؤجرين والمستأجرين.
ومدت التعديلات الأخيرة الفترة الانتقالية لتحرير العقود الإيجارية لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، فيما تمتد الفترة الانتقالية للأماكن المؤجرة للغرض غير السكني إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، ووضعت الحكومة نصًا يؤكد أحقية المستأجرين المضارين من هذا المشروع في الحصول على وحدات سكنية في المشروعات التي تقيمها الحكومة.
وبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون تتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية بحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
بينما تزداد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وتزاد الأجرة لجميع الأماكن المؤجرة سنويًا بقيمة 15%.
- ثالثا قانون التعليم
قبيل انتهاء دور الانعقاد، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة التي أثارت جدلًا كبيرًا في البرلمان وخارجه، بعد استحداث نظام البكالوريا كنظامًا اختياريًا موازيًا للثانوية العامة، فضلًا عن الثانوني التكنولوجي، وفرص إعادة الامتحان في النظامين، بخلاف النص على حد أدنى 70% للنجاح في مادة التربية الدينية.
وبموجب مشروع القانون، يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان.
ويستهدف مشروع القانون من خلال منظومة التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لديهم. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
يكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
الأمر نفسه ينطبق على نظام البكالوريا، الذي تكون مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.