أدانت دولة قطر موافقة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وتعدها انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية، مشددة على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وتجدّد الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية - بأشد العبارات - إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تستنكر مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل، طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتشدد مصر على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.
وتجدد مصر تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات «وهمية» بتصفية القضية الفلسطينية، وتجسيد ما يسمى «بإسرائيل الكبرى»، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وتجدد مصر التأكيد على أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل «محاولات يائسة ومصيرها الفشل».
وتجدد مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.