حذر تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من تضاعف حجم الديون الخارجية للبلدان النامية، حيث وصلت إلى نحو 31 تريليون دولار، مع ارتفاع تكاليف خدمة هذه الديون بنسبة 10% خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن نفقات الفوائد وحدها تتجاوز في بعض ميزانيات الدول النامية ما يُنفق على قطاعي التعليم والصحة معًا.

من جانبه، قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في مقاله بعنوان "حتى لا تقع البلدان النامية في فخاخ الديون"، إن هذه التحذيرات ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن النظام الدولي غالبًا ما يتجاهل مثل هذه التقارير حتى تتفاقم الأزمات. واستشهد بتجاهل العالم لتقرير "العالم في خطر" الذي صدر قبل جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى تداعيات وخسائر كبيرة كان يمكن تجنبها.

ودعا محيي الدين البلدان النامية إلى عدم انتظار المساعدات أو الاهتمام من الأنظمة الدولية القائمة، بل يجب عليها أن تبادر بتأسيس كيانات خاصة بها لمواجهة التحديات. وأشار محيي الدين إلى أن من مخرجات مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، الذي اختتم أعماله في شهر يوليو الماضي، نصًا صريحًا بالالتزام بإنشاء «منصة للمقترضين لمشاركة الخبرات، وتنسيق المواقف، وتدعيم صوت المقترضين». كما جاء في التوصية السابعة من تقرير «مجموعة خبراء الديون بالأمم المتحدة» نصًا: «تأسيس منتدى للمقترضين لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتدعيم فاعلية تمثيلهم وأصواتهم في المحافل والفعاليات الدولية».

ويجدر إطلاق مسمى «نادي مستثمري التنمية المستدامة» على هذه المنصة أو المنتدى. ولهذا المسمى، الذي تَطوَّر أثناء نقاش مع الاقتصادي هومي خاراس، الخبير المرموق بمعهد بروكنجز، دلالة على أن الاقتراض دوليًا يجب أن يستند إلى ضرورة الاستثمار في مشروع من مشاريع التنمية، ولا يُبرَّر إلا بجدواه والقدرة على سداده، وأنه يأتي في إطار توليفة من التمويل تستدعيه بعد مقارنة كل البدائل وتكاليفها وعوائدها. ويقينًا إذا ما استُرشد بمثل هذه المعايير، لما وقعت بلدان نامية في فخاخ الديون الدولية مرة بعد مرة، وينبغي أن يكون لهذا النادي بناء مؤسسي كفء وفعال.

ويجب أن يكون مقتصرًا في مكونه الرئيسي على أعضاء مؤسسين من كل أقاليم عالم الجنوب من غير المقرضين، ويمكن أن تكون له دائرة أوسع من الدول الأخرى والمؤسسات كمراقبين، وتكون له لجنة تسيير، لفترات محددة، من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، يُراعى فيها تنوع التمثيل الجغرافي وأحجام الدول، من دون غبن أو انحياز.

كما يجب أن يعتمد على سكرتارية فنية متخصصة من الأكفاء، تكون حلقة الوصل بين الأعضاء ومجموعة الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سيستعان بهم في مهام المؤسسة لخدمة أعضائها في المجالات المشار إليها، سواء لإدارة الديون أو لمنع الأزمات والتصدي لها حال حدوثها.