قال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة تسيير الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إن تكلفة ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات مصر من المنتجات، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة، قد تتراوح بين 5 و20%، وفق دراسات عديدة.
واستعرض الجبلي، تحديات الصناعة جراء تطبيق تلك الضريبة، في مؤتمر انعقد اليوم، خلال مؤتمر لبحث تأثير آلية حدود الكربون الأوروبية على صادرات الأسمدة المصرية، شارك فيه ممثلو المصانع المختلفة.
وأضاف الجبلي، أنه على المصدر تقديم إقرار مفصل عن انبعاثات الكربون في المنتج لكل شحنة، وتصل تكلفة كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 50 يورو.
وأوضح الجبلي، أن التكلفة المالية ليست التحدي الوحيد، إذ إن هذه الضريبة ستؤثر في كل سلسلة القيمة للسلعة (كل مراحل الإنتاج بكل تفاصيله)، ما قد يدفع الأوروبيون من الشركات للبحث عن موردين أصحاب بصمة كربونية منخفضة.
كما يواجه المصنعون العرب، بينهم مصر، صعوبة في قياس تلك الانبعاثات.
وأضاف أن تطبيق هذه الآلية قد يؤدي إلى ارتباك عمليات التوريد، في وقت انتظار تقرير الانبعاثات، لأن المستندات المطلوبة معقدة جدا.
وعبر عن رأيه في دور الحكومات في ذلك قائلا، إنه يمكن أن تعمل على توفير حزم متكاملة من المساهمات الفنية والمالية، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة، ودعم تحول المصانع، خاصة كثيفة الاستهلام للطاقة مثل الأسمنت إلى الوقود البديل، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في توفير شركات للتحقق والمصادقة.
وكشفت دراسة استعرضتها الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، أن ٤ قطاعات صناعية مصرية، ستتكلف 7.3 مليار دولار خلال 10 سنوات جراء تطبيق الاتحاد الأوروبي ضريبة حدود الكربون المعروفة باسم (CBAM)، بدءا من يناير المقبل، وهذا في أفضل سيناريو، بينما السيناريو الاسوأ يشير إلى احتمالات دفع قطاعات الأسمدة والألومنيوم والحديد والصلب والأسمنت نحو 28 مليار دولار خلال السنوات العشر.