تعتزم الحكومة الإسبانية حذف أكثر من 53 ألف منزل سياحي غير قانوني من إعلانات المنصات الإلكترونية.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، خلال فعالية في مدينة ملقا بجنوب البلاد اليوم الأحد، إن هذه المنازل ستُطرح قريبا في سوق الإسكان العادي وتخصص لـ"الشباب والعائلات" الإسبانية.
وأوضح سانشيز أن هذه العقارات كانت قد تقدمت للحصول على رقم تسجيل إلزامي منذ الأول من يوليو، لكنها لم تحصل عليه لعدم استيفائها الشروط القانونية. وتتركز الحالات بشكل خاص في إشبيلية وماربيا وبرشلونة وملقا ومدريد.
وقالت وزارة الإسكان إنها أخطرت بالفعل منصات تأجير المنازل السياحية المختلفة لإزالة إعلانات هذه الوحدات البالغ عددها 53 ألفا و876 من قوائمها.
وأكد سانشيز أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية حكومته اليسارية لإعادة السكن إلى وظيفته الأساسية، والحد من التأجير السياحي غير القانوني، وتحسين جودة الحياة في المدن.
وتواجه إسبانيا أزمة سكن تتفاقم عاما بعد عام. وتلقي جمعيات المستأجرين ومنظمات أخرى باللوم جزئيا على الزيادة المستمرة في أعداد المنازل السياحية.