- إمبابي: الجرام عيار 21 سيرتفع محليًا لـ 5400 جنيه حال استمرار صعود الأوقية عالميًا
- معطى: الذهب سيحقق المزيد من الارتفاعات وأي هبوط مجرد تصحيح فقط
اتفق عدد من خبراء أسواق الذهب خلال تصريحاتهم لـ«الشروق» على أن الأسعار العالمية للمعدن الأصفر ستواصل قفزاتها خلال الفترة المقبلة إلى مستويات غير مسبوقة، متوقعين أن تصل سعر الأوقية إلى حدود الـ 4 آلاف دولار قبل نهاية 2025، في حين رأوا أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية سيحد من مكاسب المعدن النفيس بالسوق المحلية.
وقفزت أسعار الذهب عالميًا بنحو 40% منذ بداية العام الجاري، مسجلة 3650 دولارًا للأوقية، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بـ2680 دولارًا في يناير الماضي.
فيما زادت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 31% منذ مطلع يناير 2025، ليسجل سعر جرام عيار 21 – الأكثر مبيعًا في مصر – 4900 جنيهًا، بدلًا من 3730 جنيهًا في بداية العام.
- خفض الفائدة الأمريكية وتأثيره على السوق
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات على الإنترنت، إن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سيدعم ارتفاع المعدن الأصفر بقوة خلال الفترة القريبة المقبلة، ومن ثم سينعكس ذلك على السوق المحلية بشكل نسبي.
وأضاف إمبابي خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن تأثر أسعار الذهب محليًا سيتوقف على تحركات الجنيه أمام الدولار، فإذا ارتفعت قيمة العملة المحلية بنسبة أكبر من زيادة سعر الأوقية عالميًا، فلن تتأثر سوق الصاغة المصرية بأي مكاسب في البورصات العالمية.
ويتوقع إمبابي أن تصل سعر الأوقية بالأسواق العالمية إلى مستويات الـ3900 دولارًا، في حالة خفض الفائدة الأمريكية بنهاية الأسبوع الجاري، أما إذا جاء قرار الفيدرالي أقل من التوقعات أو صاحبه خطاب متشدد، فقد نشهد تراجعًا للأسعار إلى مستويات تتراوح بين 3500 و3550 دولارًا للأوقية.
ويترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بنهاية الأسبوع الجاري، ويُرتقب أن يتصدر خفض الفائدة الأميركية، الذي طالما طالب به البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب، خاصة أن مؤشرات التباطؤ في سوق العمل أعطت الضوء الأخضر لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، بحسب معظم تقارير بنوك الاستثمار العالمية.
- التوقعات المحلية لعيار 21
وأشار إمبابي إلى أنه في حال استمرار صعود الأوقية عالميًا إلى نحو 3800 و3900 دولار، فمن المرجح أن نرى الجرام عيار 21 في مصر يتحرك بين 5200 و5400 جنيه وهو الأقرب، أما إذا شهد السعر العالمي تصحيحًا إلى حدود 3500 دولار للأوقية مع استقرار نسبي للجنيه، فقد يتراجع الجرام محليًا إلى مستويات 4600 و4750 جنيهًا وهو التوقع الأضعف.
كما يرى أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، أن الذهب في اتجاهه لمزيد من الارتفاع وأي هبوط يعتبر مجرد تصحيح فقط، نتيجة لاستمرار الأزمات والتوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية، واتجاه الفيدرالي إلى خفض الفائدة فضلًا عن زيادة مشتريات البنوك المركزية عالميًا من الذهب، متوقعًا أن يصل سعر الأوقية عالميًا إلى 3750 دولارًا، وعند اختراقها يرتفع إلى 4 آلاف دولار وهو ليس مستبعدًا في ظل فترة رئاسة ترامب.
- تذبذب الأسعار بعد قرارات الفيدرالي
ويرى ياسر سعد، خبير صناعة الذهب بالسوق المحلية، أن أسعار الذهب ستتراجع مع نهاية الأسبوع الجاري، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، سواء خفض أسعار الفائدة أو أبقاها كما هي، مرجعًا ذلك إلى عمليات جني الأرباح المتوقعة بعد هذه المستويات القياسية الحالية.
وتوقع سعد خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن تعاود أسعار الذهب إلى الصعود مرة أخرى، مع بداية الشهر الجاري، متابعًا: «سنشهد مستويات لم نتخيلها من قبل على المستويين المحلي والعالمي».
- فرصة شراء للمستثمرين المحليين
فيما قال طاهر المصري، خبير أسواق الذهب، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية مقومة بأقل من قيمتها العادلة بما لا يقل عن 150 جنيهًا للجرام، وهو ما يمثل فرصة قوية للشراء وتحقيق الأرباح على المدى القصير.
وأضاف أن كبار التجار يُسعرون الذهب بأقل من قيمته الحقيقية، بهدف الشراء وتجميع كميات كبيرة منه بأسعار أقل من المستويات العالمية، ثم بعد ذلك يقومون بتصديره للخارج محققين هوامش ربح مرتفعة جدًا.
وتابع: «من الذكاء أن يتبع المستثمر الصغير سلوك كبار التجار، حيث يتجه للشراء حاليًا، وينتظر عودة الأسعار المحلية إلى مستوياتها العادلة مرة أخرى».
- العوامل العالمية وراء القفزات المتوقعة
وفيما يخص السوق العالمية، قال المصري، إن المعطيات العالمية تُشير إلى أن وتيرة ارتفاع أسعار الذهب ستكون أسرع من أي وقت مضى خلال السنوات المقبلة، متوقعًا أن يخترق المعدن الأصفر كل القمم المتوقعة من قبل بنوك الاستثمار والمحللين.
وأرجع الأسباب الرئيسية التي تدعم صعود أسعار الذهب المتوقع، إلى إعادة ترتيب النظام النقدي العالمي، وتراجع ثقة المستثمرين في العملات الورقية، والبحث عن بدائل أخرى للدولار، لافتًا إلى أن هذه الأسباب تعزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن ضد أي مخاطر نقدية محتملة.
وأشار إلى أن صعود أسعار الذهب لا يتعلق بقرار الفيدرالي الأمريكي بنهاية الأسبوع الجاري، متابعًا: «العلاقة بين الذهب والفائدة الأمريكية انتهت منذ أكثر من عامين بسبب التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرًا».