نظمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية بعنوان "أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري" بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الوزير عمرو عادل رئيس الهيئة وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
شهدت الجلسة مشاركة نخبة من قيادات القطاع المالي، حيث حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة، منهم: الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، و أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، والدكتورة داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، و رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية.
وتناولت الجلسة ملامح القطاع المالي غير المصرفي بالدولة، واستعرضت أحدث الآليات التمويلية والاستثمارية بأسواق المال باعتبارها عنصرًا محوريًا في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن مناقشة أثر التكنولوجيا والتحول الرقمي على منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار، وآليات التداول بالبورصة المصرية، وجهود الدولة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وخرجت الجلسة بعدة توصيات، أبرزها التأكيد على أهمية التوسع في قيد الشركات بالبورصة لدعم الاقتصاد الوطني، وتطوير الأدوات المالية وابتكار آليات جديدة تواكب احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.