أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على تعاملات الشركات الصينية مع خمس شركات أمريكية تابعة لشركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية لبناء السفن.
وقالت الوزارة إنها تجري أيضا تحقيقا بشأن تحقيق أطلقته واشنطن بشأن هيمنة الصين المتزايدة على صناعة بناء السفن في العالم.
وأضافت الوزارة أن التحقيق الأمريكي يشكل تهديدا للأمن القومي الصيني ولصناعة الشحن في البلاد، مشيرة إلى مشاركة شركة "هانوا أوشن" في هذا التحقيق.
وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد بدأ في أبريل 2024 تحقيقا بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي.
وخلص التحقيق إلى أن تفوق الصين في هذه الصناعة يشكل عبئا على الشركات الأمريكية.
وتشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات شركة "هانوا للشحن المحدودة"، وشركة "هانوا فيلي لبناء السفن"، وشركة "هانوا أوشن يو إس إيه إنترناشونال المحدودة"، وشركة "هانوا للشحن القابضة المحدودة"، وشركة "إتش إس يو إس إيه القابضة".
وأصبحت صناعة الشحن الدولي وبناء السفن محورا للخلافات التجارية بين واشنطن وبكين مؤخرا، حيث فرض كل جانب رسوم موانئ جديدة على سفن الطرف الآخر.
وفي أواخر عام 2024، استحوذت شركة "هانوا أوشن" على حوض بناء السفن "فيلي شيبيارد" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مقابل 100 مليون دولار.
وأعلنت الشركة، في أغسطس الماضي، أنها تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في بناء أرصفة وأحواض جديدة كجزء من دعمها للجهود الأمريكية الرامية إلى استعادة القدرة التنافسية العالمية في مجال بناء السفن.
كما أبرمت شركة هانوا أوشن اتفاقية مع البحرية الأمريكية لإجراء إصلاحات للسفن.
وأعلنت الصين أن الرسوم الجديدة التي فرضتها على الموانئ ستطبق على السفن المملوكة لشركات أمريكية أو كيانات أو أفراد آخرين، وتلك التي تشغلها كيانات أمريكية، بما في ذلك تلك التي تمتلك الولايات المتحدة حصة فيها بنسبة 25% أو أكثر، والسفن التي ترفع العلم الأمريكي، والسفن المصنعة في الولايات المتحدة.
وتمثل الشركات الأمريكية 9ر2% فقط من ملكية الأسطول العالمي من حيث السعة، و1ر0 % من الطاقة الإنتاجية العالمية لبناء السفن.
وقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمساعدة في إعادة بناء صناعة السفن ضمن جهوده الأوسع لتوسيع نطاق التصنيع داخل الولايات المتحدة.